بدأ الموريتانيون يتكيّفوا مع التغيير في القاعدة النقدية ابتداء من 1 يناير 2018.

أوقية جديدة محسّنة وضعت في التداول مع حذف صفر من قيمة العملة القديمة، وهو تعديل لا يتوقع أن تترتب عليه آثار ذات بال.

قطع معدنية جديدة وأوراق جديدة، ولكن أيضا نماذج جديدة وكشوف رواتب جديدة ابتداء من 1 يناير عام 2018، وبذلك تنفذ موريتانيا هذا الإصلاح النقدي، الذي يغير القاعدة من 1 إلى 10، دون أن يؤثر ذلك على قيمة العملة. وكلا العملتين ستتعايشان حتى 30 يونيو 2018، وسوف يكون بالإمكان صرف العملة القديمة لدى البنك المركزي حتى 31 ديسمبر 2018.

وكانت طوابير الموريتانيين امتدت أمام شبابيك البنوك لاستبدال العملة القديمة بالجديدة التي أنتجت أوراقها من البوليمر من قبل شركة كندية، أما القطع المعدنية فقد أنتجتها شركة فرنسية. هذه القطع والأوراق ستكون أطول عمرا من القديمة كما قال محمد ولد كمبو كاتب دولة المكلف بالميزانية.

وسبق وأن أعلن عن هذا التدبير الرئيس محمد ولد عبد العزيز في 28 نوفمبر، بمناسبة الذكرى ال 57 للاستقلال. حيث وعد رئيس الدولة "بمجموعة جديدة من الأوراق النقدية والعملات النقدية أكثر أمانا ضد التزييف". كما أكد أن إعادة التقييم ستسمح للأوقية "باحتلال مكانتها في المعاملات المالية، وحماية القوة الشرائية للمواطن وتقليل مبلغ النقود المتداولة" في البلاد.

ويتمثل أحد أهداف الإصلاح في خفض تكاليف صيانة العملات، حيث أن الموريتانيين يدفعون أساسا بالنقد وهو ما يؤدى إلى تلف الأوراق وهو ما يكلف البنك المركزي سنويا 1.5 مليار أوقية كتكاليف استبدال للأوراق البالية. ويأمل البنك أن يقلل إلى حد كبير تكاليف إدارة العملة عن طريق الحد من عدد الأوراق التالفة كل سنة.

ولكن هذا التدبير يهدف أيضا إلى جعل التعاملات الرقمية "أولوية وطنية"، على حد تعبير الرئيس في خطابه. وهذا يفترض ارتفاع معدل الخدمات المصرفية، وهي حاليا منخفضة جدا (حوالي 18 بالمائة). وبالتالي فإن الموريتانيين الذين يرغبون في استبدال مبلغ أكثر من 500 ألف أوقية تلزمهم الحكومة بفتح حساب مصرفي.

وهذا التعديل لا يخلو من المخاطر. فقد ارتفعت الأسعار منذ الإعلان عنه بنسبة تراوحت بين 10 بالمائة و50 بالمائة للسلع الأساسية. كما أنّ كثيرا من الموريتانيين يتخوّفون من تأثيره على قدرتهم الشرائية. رغم التطمينات التي صدرت عن الحكومة.

المصدر