شهدت ولاية لعصابه خلال العام 2017 موجة من النزاعات العقارية غير مسبوقة في تاريخ الولاية، وحدث ذلك في كل شبر منها بين القبائل والمجموعات الوطنية وبين والأشقاء وأبناء الأسرة الواحدة.

وتعود أسباب هذه النزاعات الحادة التي تتطور تباعا وبلغت مراحل التشاجر ودخول أروقة العدالة إلى غياب السلطة وعجزها في الأساس بل تغاضيها وتآمرها في أحايين كثيرة ففي مثل هذه المناسبات تتعرف هذه السلطة على شخصيات وقبائل وأطراف جديدة فترضي من شاءت وتغضب من تريد خدمة لمصلحة أنانية بائنة للجميع .

هذا من جهة ومن أخرى فإن سيطرة الإقطاع القبلي على الأراضي البور وامتناع السلطة عن تطبيق صارم للقانون يفاقم المشكل ويشجع الناس على الدخول في هذه النزاعات .

إنها مسألة تجد فيها السلطة مصلحة بائنة ؛إذ ينصرف الأهالي إلى تلك الحزازات العقيمة المضرة فلا يبالون بما عليه شؤونهم العامة ؛فلا يهتمون بالعطش، ولا يكترثون بغياب التغطية الصحية والتعليمية ،ولا يجدون فرصة للتفكير في تغيير واقعهم المر وهو ما يمنح السلطة القائمة وضعا ملائما للدوس عليهم والمضي قدما في طحنهم وتجويعهم.

لقد كانت سنة 2017 سنة استثنائية بالنسبة لهذه النزاعات حيث شمل ذلك كل شبر من الولاية ولم يسلم منه أحد.