كشفت السنغال عن استرجاعها 223 مليون يورو كثمرة مباشرة لسياستها في مجال محاربة الفساد الحكومي (الثراء غير المشروع)، خلال الفترة بين عامي 2012 و2015. وقدمت وزيرة العدل السنغالية أرقاماً تفصيلية حول سياسة بلادها لمكافحة الفساد ومعايير تطبيقها وقواعد تنفيذها، فيما يشير إلى عمل مؤسسي منضبط بمعايير القانون والعدل والشفافية. وبالمقارنة نجد أن سياسة « محاربة الفساد » لدينا ليست أكثر من شعارات شعبوية دعائية، اصطبغت بالأبعاد الشخصية والمزاجية والانتقائية والانتقامية.. بمعزل عن أي قواعد أو معايير لضمان الشفافية واحترام المؤسسية. لذلك لا وجود لأي أرقام في ميزانيتنا العامة حول المبالغ المسترجعة من بعض الفاسدين الذين تم اعتقالهم، ولم تكن هناك يوماً أي إحاطة للرأي العام حول « الصفقات » التي يتم بموجبها إطلاق سراح بعضهم، أو حول المبالغ التي دفعوها وتلك التي تم إعفاؤهم منها، وعلى أي أساس تم كل ذلك. حتى أن الاتهامات بحقهم أصلا يحيطها الكثير من الغموض ودواعي الريبة والاشتباه، كما يحيط بعض مهام المفتشية العامة للدولة ذاتها، والتي رأيناها تفتش قطاعات وتتحاشى قطاعات أخرى، بل رأينا مفتشاً منها يُقالُ أثناء مهمة تفتيشية قيل إنه اقترب خلالها من « اللحم الحي » ! وهكذا إذن لا يكون لنا، نحن عامة الشعب، إلا عظم شعار « محاربة الفساد »، بينما لهم لحمها وشحمها ودهنها !