عادت قضية محاربة الأكياس البلاستيكية إلى أروقة البرلمان الموريتاني، وذلك بعد سنوات من منع تداول هذه الأكياس في عموم التراب الموريتاني بسبب مخاطرها البيئية.
وخلال اجتماع عقده مجلس الرؤساء في الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الخميس، تمت برمجة مناقشة مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات في حق من تثبت عليه تهمة صناعة أو استيراد أو توزيع هذه الأكياس.
الاجتماع حضره رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا.
وشهد الاجتماع برمجة مشروعي قانونين هما: مشروع قانون يتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة، ومشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز.
