يقوم المئات من المواطنين الفقراء منذ عدة أيام بتجهيز ملفات لدى بلدية كيفه على رأسها شهادة فقر، وذلك لتقديمها إلى منسقية مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني التي افتتحت مؤخرا مقرا لها بمدينة كيفه.

وسار حديث واسع بين السكان أن كل فقير تقدم بهذا الملف سيستفيد من هبة 50 ألف أوقية وأشياء أخرى.

الفقراء هرعوا إلى البلدية رغم مشاغلهم ورغم قلة ما بأيديهم لإعداد ذلك الملف الذي كلفهم مبلغا لا يطيقونه حيث أخذ سماسرة في إعداد الأوراق وتوقيعها في استغلال القضية.

وكالة كيفه للأنباء اتصلت بالمنسق الجهوي للمفوضية وسألته في الموضوع وقد نفى علمه بأي مطلب وجهته مفوضيته للسكان وقال أن كل بما في الأمر أن قطاعه قام بتوزيع معونات على يوم تدشين المقر على 20 مستفيدا وهو ما تسبب في إشاعة اليوم ، وذكر المنسق بأن قطاعه جاء طبعا لمساعدة السكان وللقيام بالمهام المسندة إليه غير أنه سيعلم الجميع بأي مستجد في ذلك الأمر في الوقت المناسب وطبقا للإجراءات والطرق المنصوصة وشدد على أن ما يحدث اليوم هو مجرد إشاعة وليس له أي أساس من الصحة وأنه رد جميع الملفات المقدمة إليه وشرح لأصحابها كل التفاصيل.