تعد المجالس الجهوية أهم التعديلات الدستورية التي اعتمدت في استفتاء في 5 أغسطس الماضي، وتعمل الحكومة على صياغة مشاريع القوانين ومراسيم التطبيق التي تتطلبها.

أحد أعضاء الحكومة-رفض الكشف عن هويته- قال لمجلة Jeuneafrique إن هناك ثلاث مرتكزات لهذه المجالس الجديدة رغم أن هناك كثيرا من الغموض يكتنفها حتى الآن مثل عدد المجالس وعدد أعضائها.

أول هذه المرتكزات هو الدور الاقتصادي لكل منطقة حيث سيتم تشكل المنطقة بناء على خصوصيتها الاقتصادية (الزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، وبساتين النخيل، والتربية الحيوانية، والتعدين، وما إلى ذلك) وذلك لتطوير هذه الأصول ورفع مستوى الاستفادة منها.

المرتكز الثاني أن الاستقلالية ستكون حقيقية وسيتم انتخاب الأعضاء بالاقتراع العام وينتخب الأعضاء رئيسهم، وسيكون المجلس قادرا على فرض الضرائب والاقتراض العام.

المرتكز الأخير أن المناطق ستكون منفصلة عن الولايات الــ15 الحالية حيث سيكون تقسيم الأرض من اختصاص الولاة والحكّام، وسيكون من الضروري توزيع الصلاحيات بين المجالس والولاة والعمد.

ترجمة موقع الصحراء