قال مصدر حقوقي موريتاني في باريس ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حرك دعوى قضائيا امام القضاء الفرنسي ضد مؤسسة شاربا الفرنسية الدولية المتخصصة في ملفات الجرائم الاقتصادية في العالم، والتي تعتبر اكبر المؤسسات الدولية اهتماما بالفساد المالي في موريتانيا.

واكد المصدر الحقوقي ان "الرئيس الموريتاني قرر وقف المؤسسة عند حدها عبر مقاضاتها حول تهم وجهتها في تقرير قبل اسابيع لنظامه" وأضاف المصدر الذي اطلع على الدعوى –بحسب ما أفاد لآفاق- ان النظام الموريتاني يعتبر ان شاربا موجهة سياسيا من طرف خصومه السياسيين وانها غير مهنية في تقاريرها.

وبذلك يبدأ فصل جديد بين الرئيس الموريتاني الذي سبق وتحصل على اعتذار من عدة شخصيات فرنسية وافريقية هاجمت نظامه بقوة واتهمته بالمتاجرة في المخدرات كما اتهمت نظامه بالفساد الذي كان رفع شعارات لمحاربته غداة وصوله للسلطة قبل قرابة 8 سنوات.

ولم يتسنى لآفاق التاكد من مصدر رسمي حكومي حول الموضوع.

ومؤسسة "شاربا" المهتمة بقضايا الجرائم الاقتصادية، عرفت باصدراها تقارير تشير الى فساد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ومقربين منه.

وعادت شاربا قبل اسابيع لتسلط الضوء على ملف الفساد في موريتانيا وقالت انها أنها سلمت نسخا من تقريرها قبل النشر لكل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الٱسيوي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية...

قالت في تقرير صادر لها إنها راسلت الجهات المانحة لموريتانيا بشأن ما سمتها "قضايا فساد في البلاد" مؤكدة ان الفساد توطن في البلاد يزيد وبات يعيق التنمية.

وقال المدير العام للمؤسسة ويليام بوردون إن هناك "ما يكفي من الأسباب للاعتقاد بأن التمويل الضخم المقدم من الجهات المؤسسية المانحة لموريتانيا يولد نظاما واسعا من الفساد والافتراس، وبالتالي يسهم في هدر كبير للموارد العامة.

واعتبر التقرير الصادر عن مؤسسة "شاربا" أن ما سماها الفضائح المالية، وسوء الحكم، وسوء إدارة الموارد يعصف باقتصاد البلد. وأن بعض العقود المبرمة بين شركات أجنبية، وشركات موريتانية "يشتبه في أن لها علاقة بالفساد"، موردة في هذا الإطار "شركة موريلوغ" التي قالت إنها تدار من طرف "محمد عبد الله ولد إياها أمين الدولة السابق في مجال الاستثمار، وأحد أقارب الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، وقد أصبحت منذ تأسيسها عام 2013 شريكا لوجستيا مفضلا لدى شركات كينروس، وتوتال، وكوسموس للطاقة...".

الى ذلك كان وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي منظمة "شاربا" الفرنسية بأنها تتلقى تمويلات لإصدار تقاريرها، واصفا التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخرا بأنه يعود إلى العام 2013.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي في الـ 5 من اكتوبر عقب اجتماع الحكومة، إن المنظمة تلقت تمويلا لإصدار تقرير جديد كشف بعد صدوره عن حاجته لتحيين المعطيات.

وتحدث الوزير عن "خونة" ومن هم مستعدون للتحالف مع الشيطان في معارضتهم للنظام الحالي، داعيا الرأي العام إلى الحذر من المغالطات.

نقلا عن موقع " آفاق "