حسب موقع “الأخبار” (المطلع بشكل عام) فإن الحكومة قد منحت للتو صفقة بالتراضي تبلغ حوالي 14 مليار أوقية لشركة محلية لبناء قصر مؤتمرات جديد قرب مطار نواكشوط الجديد.
و بدأ رجل الأعمال، الذي يدير هذه الشركة المحظوظة، يصبح محظيا بشكل متزايد لدى النظام. و فعلا، تم منحه اعتمادا لفتح بنك و رخصة مصنع لتقشير الأرز في النعمة، في حين يتم إنتاج هذه المادة في روصو! بأكثر من مليار أوقية، رغم أن شركته لم تشارك في المناقصة. لا شك أن بعض الناس محظوظون.
غير أن المشكل يبرز عندما يتجاسر قائدنا المستنير على التصريح بأن – و التسجيلات موجودة بذلك ـ الصفقات العمومية لن تبرم أبدا بالتراضي، طالما بقي هو السلطة، على أية حال. و لكن، بالإضافة إلى الصفقتين المذكورتين أعلاه، فلمن منحت صفقة قناة كير مسين (التي تمت فوترتها بأربعة أضعاف سعرها و نتجت عنها عمولات ضخمة) و صفقة سد سگليلو الطرق التي يجب على المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بناءها؟ هناك ألف مثال و مثال.
و خلال السنوات الأخيرة، أصبح تمويل البنى التحتية يقيد على ميزانية الدولة، بينما يتحمل المانحون و الشركاء الفنيون والماليون تكاليفه من حيث المبدأ. ترى لماذا؟ إن أولئك الذين يمنحون الأموال يراقبون جدا الإجراءات و ليس من السهل إقناعهم بكل شيء. و عندما تكون الدولة هي التي تمولها، يستطيع النظام الالتفاف على النصوص بسهولة و يقرر بحكم الأمر الإجباري الحاصل على الصفقة الذي يفضله. إنها مفارقة في الميزانية تفيد البعض و لكنها تنعكس حتما على تسيير الدولة و الخدمات الاجتماعية الأساسية و تزيد من عجز الميزانية.
صحيح أن قدرتنا على الاستدانة وصلت حوالي 74 % من الناتج الداخلي الخام (حسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي) ولكن هذا لا يبرر مزيدا من إثقال كاهل القارب. فعلى سبيل المثال، ما هي فائدة قصر مؤتمرات جديد و نحن نتوفر على واحد يبقى فارغا تقريبا على مدار السنة؟ أليس من الأجدى بكثير توجيه هذه المليارات الأربعة عشر إلى شيء أكثر منطقية، مثل بناء المستشفيات أو المستوصفات و تجهيزها؟ أو بناء أو إعادة تأهيل الطرق؟ أو شبكة صرف صحي في نواكشوط؟
في بلاد تفتقر إلى كل شيء.
