دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات الموريتانية إلى الإفراج فورا عن المعارض البارز محمد ولد غدة الذي تحتجزه منذ شهرين بتهم فساد “غامضة”.

وقالت المنظمة الحقوقية إن على السلطات الإفراج عن ولد غدة أو تقديمه لمحاكمة سريعة وعادلة إن كان لديها ما يكفي من الأدلة لمحاكمته على جريمة جنائية معترف بها.واعتقلت السلطات الموريتانية ولد غدة في 10 أغسطس/آب 2017، بعد خمسة أيام منتصويت الموريتانيين في استفتاء لحل مجلس الشيوخ الذي كان ولد غدة عضوا فيه، وناضل بشدة للإبقاء عليه ضمن تحالف من قوى المعارضة وأعضاء المجلسنفسه.

عارض ولد غدة التصويت بشدة، ووصفت المعارضة الاستفتاء بأنه خطوة من قبل الرئيسمحمد ولد عبد العزيزلتوطيد سلطته، وربما لإعداد تغييرات دستورية تسمح له بالحصول على ولاية جديدة بعد ولايته الحالية الثانية.وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كلما ظل محمد ولد غدة محتجزا مندون أن توضح المحكمة التهم الموجهة إليه، بات ظاهرا أن هذه القضية تتعلق بإسكات المعارضين للرئيس بدلا من تحقيق العدالة”.

ونقلت المنظمة عن أحمد سالم ولد بوحبيني محامي ولد غدة القول إن أحد القضاة يحقق في قضية عضو مجلس الشيوخ السابق بتهمة فساد موظف حكومي بموجب المادة 3 من قانون مكافحةالفساد لعام 2016، وينص ذلك القانون على السجن بين 10 و20 سنة لأي مسؤول منتخب يقدم رشوة أو يقبلها.واستجوب القضاء ولد غدة عن الدعم المالي المزعوم الذي تلقاه من رجل الأعمال الموريتاني البارز محمد ولد بوعموتو، وهو متبرع مؤيد للمعارضة مقيم فيالمغرب.وبعد ثلاثة أسابيع من اعتقال ولد غدة، استدعت السلطات 12 عضوا آخر في مجلسالشيوخ، وأربعة صحفيين مستقلين واثنين من قادة النقابات، واستجوبتهم، وكانت العديد من الأسئلة متصلة بتمويل مزعوم من ولد بوعموتو، كما ذكرت تقارير غربية. ووضعتهم المحكمة جميعا قيد الإشراف القضائي في انتظار توجيه تهم محتملة لهم، وهو ما يتطلب منهم زيارة مركز الشرطة أسبوعيا ومنعهم من مغادرة البلاد.