كشف المحامي والخبير القانونيمحمد سيدي ولد عبد الرحمن عن وجود خلل فى ترقيم بعض المواد الدستورية ، حيث تنص المادة الأولى من دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية (الأمر القانوني رقم 91-022) على ما يلي : "موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية.

تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي."

بينما تنص المادة الأولى من القانون الدستوري الاستفتائي (رقم 2017-22) على إلغاء مجلس الشيوخ.. هل يعني ذلك أن إحدى المادتين أصبحت لاغية أم أنهما تتعايشان بنفس الرقم ولماذا لا تكون الأخيرة مكررة وهل تكرار الرقم 22 للأمر القانوني المتضمن لدستور 91 وللقانون الاستفتائي 2017 مجرد صدفة؟

عن صفحة المحامي