في حين كتب آخر: "من المعلوم بأن بنت الميداح عارضت فترة حكم (الرئيس الموريتاني السابق) ولد الطايع عشرين عاماً ولم تتعرض خلالها للسجن قط بسبب خطها التحريري، وليس من المنطقي أن تسجن خلال حكم يعد هو الأكثر صوناً للحريات على المستوى العربي ناهيك عمن حكموا البلد منذ الاستقلال وحتى ما قبل النظام الحالي."
وفي هذه الأثناء، انتقد أحد المعلقين على فيسبوك تضامن البعض مع معلومة "من منطلقات ذكورية وطبقية عنصرية"، موضحاً أنه يجب المطالبة بإطلاق سراح المظلوم بغض النظر عن جنسه، وحبس الظالم بغض النظر أيضا عن جنسه.
"هدية"
وكانت المعلومة بنت الميداح قد أحيلت إلى قسم التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية وطالبت النيابة العامة إيداعها السجن، لكن القاضي امتنع عن سجنها و أصدر قراراً يمنعها من السفر أثناء التحقيق معها في التهم الموجهة إليها.
وقال المحامي إن مشكلة موكلته تتعلق باستدعائها وإدلائها بتصريح دون أن تعرف ما إذا كانت مستدعية كشاهدة أو كمشتبه بها.
لكن المحامي أضاف أن بنت الميداح كانت قد تلقت مبلغاً وصفه بـ"غير الكبير" من زملائها في مجلس الشيوخ "الذين اتفقوا على أن يتعاونوا في ما بينهم لجمع مبلغ لإقامة حفل غنائي لها".
وتداولت وسائل إعلام محلية مؤخراً خبراً مفاده أن رجل أعمال موريتاني أهدى بنت الميداح بيتاً في عيد الأضحى الفائت كرد فعل على طلب النيابة العامة بإحالتها السجن.
وأكد المحامي ولد مولاي علي هذا الخبر، موضحاً أنه ضمن تقاليد وأعراف المجتمع الموريتاني يتمتع الفنانون بمكانة خاصة، وبالتالي "لا يتقبل المجتمع الإساءة إلى فنانة عظيمة بمثل قدرها ومكانتها لذلك رأى رجل الأعمال (...) أن يعوضها عن هذه الإساءة التي وجهت إليها يوم عيد الأضحى المبارك بإهدائها منزلاً".
وأوضح أن هناك الآن نوعين من التعاطف مع بنت الميداح "تعاطف المعارضين الذين يتبنون آراءها السياسية بالتالي يقفون معها باعتبار أن اتهامها أساسه سياسي، في حين أن طوائف عريضة تقف معها كفنانة عريقة".
وجرت العادة في موريتانيا أن يتخلى المطربون الموريتانيون عن الفن كلما وصلوا مواقع عليا، غير أن المعلومة دمجت بين عملها في الفن والسياسة.
