قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ مساء اليوم الثلاثاء إن العمل أصبح ساريا بالقانون الجديد بعد تزكية المجلس الدستورية للعملية الانتخابية، "باعتبار قرارات هذا المجلس غير قابلة لأي طعون".
وأضاف ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي أن مجلس الشيوخ لم يعد له وجود بعد إقرار المجلس الدستوري لنتائج استفتاء الخامس أغسطس، "وإن بناية وممتلكات وتجهيزات هذه الغرفة أصبحت في عهدة الدولة، فيما انتقلت صلاحياتها مباشرة بما فيها وضعية الشغور إلى الجمعية الوطنية".
وأكد الوزير أن العلم الوطني الذي صوت الموريتانيون على تعديله يبقى ساري المفعول إلى حين إصدار مشروع قانون ومرسوم تطبيقي لذلك المشروع يحدد مساحة الشريطين المضافين للعلم، "وكذلك النشيد الذي يتطلب هو الآخر مشروع قانون ومرسوم تطبيقي له" بحسب تعبير الوزير.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن المجلس الدستوري سيبقى على تشكلته الحالية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة بفترة أقصاها ثلاثة أشهر، "كما ينص على ذلك القانون الاستفتائي"، مضيفا أن الحكومة عاكفة على القوانين المحددة لطبيعة المجالس الجهوية وتشكلتها، وتاريخ انتخابها، مبينا انتهاء مدة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستحدد تشكلتها الجديدة حسب قانونها بالتشاور مع الفاعلين في المجال.
