رفضت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية الاتهامات التي وجهت إليها بالتزوير ودعت المعارضة لتقديم طعونها للمجلس الدستوري.
ودعا المتحدث باسم اللجنة كل من لديهم شكوك في العملية لتقديم الأدلة على الانتهاكات إلى المجلس الدستوري الذي سيظل بابه مفتوحا للتظلمات إلى غاية 20 أغسطس.
اللجنة حسب الناطق باسمها عبد الله ديارا عملت في هذا الاستفتاء على أساس الملفات البيومترية وهو ما "يعطي قائمة انتخابية تشمل جميع البيانات المتعلقة بالناخبين" و"لا يسمح، على سبيل المثال، بتكرار التصويت".
وحرصت اللجنة -يقول ديارا- أيضا على "حضور جميع الجهات المشاركة في هذه العملية."
وفي أعقاب الاقتراع، تم عرض النتائج في مكاتب التصويت، مما يوفر "الفرصة لمقارنة النتائج مع النتائج المعلنة على الخريطة الوطنية" حسب تعبيره.
وكانت اللجنة أحالت النتائج إلى المجلس الدستوري الذي يبت فيها في غضون شهر كامل كأقصى حد، حيث ينتظر أن يتم إعلان قرار المجلس مع بداية الشهر المقبل.
