رفضت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني التعديلات التي أدخلت على الدستور، مؤكدة "تمسكها بالدستور ورفضها للتلاعب به".
وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها إنها "وهي تدرك حجم المسؤولية في هذا الظرف التاريخي الدقيق، تحث الجميع على ضرورة الرفع من مستوى الخطاب السياسي" حسب البيان
ودعت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ، عقب اجتماع قالت إنه لتدارس "الأزمة المتفاقمة التي تعيشها البلاد، أعضاء مجلس الشيوخ لاجتماع عام يوم الاثنين 25 أغسطس الجاري.
