لم يتمكن المواطنون الذين ولجوا أي من المكاتب العمومية بولاية لعصابه لطرح بعض قضياهم أو توقيع بعض المستندات من فعل ذلك ولم تتح لهم فرصة لقاء المسؤولين الإداريين أو رؤساء المصالح الجهوية وذلك إثر انشغالهم في حملة الدستور والتحضير لزيارة الرئيس .
حيث أقحم هؤلاء المسؤولين في لجان الحملة والزيارة وأغلقوا مكاتبهم.
السلطات الإدارية في كل المقاطعات علقت كافة اهتمامات وشؤون المواطنين وتفرغت لإعداد لوائح طويلة بالشخصيات التي يمكن أن تساعد في تعبئة الناس للتصويت للدستور .
ولم يعد هنالك يومها صوت يعلو أصوات الدعوات للحشد للرئيس والتصويت بنعم للتعديلات الدستورية وسبيلا إلى تحقيق ذلك يهون تعطيل مصالح المواطنين والتلاعب بوقتهم.
