قرر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الاعتصام داخل المجلس إلى غاية اعتذار الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن التهم التى وجهها للغرفة والفاعلين فيها، واصفين اتهامهم بالفساد بأنه كذب وتلفيق وإساءة لغرفة دستورية ونخبة لها مكانتها فى المجتمع.

وقال أعضاء المجلس فى ندوة صحفية مشتركة اليوم الأربعاء 2/8/2017 بمقر المجلس إنهم يرفضون الاعتراف بنتائج الاستفتاء الحالى باعتبارها مخرجات غير دستورية وغير ضرورية وغير مهمة للبلد واستقراره.

وطالب أعضاء المجلس اللجنة المستقلة إلى التراجع عن المسار الحالى، بفعل عدم قانونيته وتهديده الخطير للسلم الأهلى بموريتانيا.

وقال الشيخ ولد حننا رئيس لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ إن الرئيس ومعاونيه سخروا جيشا من المرتزقة لمهاجمة الشيوخ فى وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مستغربا كيف يتهمهم بتبديد المال العام وراتبه أكبر من راتب 12 شيخ دفعة واحدة، بل إنه أكبر من راتب الرئيس الفرنسى والمستشارة الألمانية.

وأعتبر الشيوخ أن استقالة أعضاء اللجنة قد يكون أهم خيار يقدمونه للشعب الموريتانى، بفعل عدم قانونية المسار الحالى والمخاطر المترتبة عليه فى الوقت الراهن.

وطالب الشيوخ بمحاكمة الذين وجهوا إليهم تهمة الفساد وتفعيل محكمة العدل السامية لنقاش الوضعية الراهنة.

زهرة شنقيط