تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو ما يشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ نعلن:

1- تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.

2- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.

3- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.

4- نحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.

5-كما نعلن استعدادنا للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.

6-نجدد دعوتنا فخامة رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي إلى هدر للمال العام .

لجنة الأزمة

الثلاثاء: 24 شوال 1438ﻫ