حبا الله ولاية لعصابه بثروة حيوانية هائلة ؛ من إبل وبقر وغنم ؛تستغلّ غلّتها بطرق بدائية ؛فألبانها ولحومها ووبرها وجلودها وحتى عظامها ثروة تهدر؛ لا تجد من يحسن استغلالها بطرق عصرية.
فالدولة في كلّ سنة تنفق ملايين من العملة الصعبة من أجل توفير اللبن ؛ وهي مادة على أهميتها البالغة ؛ تضيع في هذه الولاية وخاصة في زمن الخريف؛ فأغلب الأسر في هذا الموسم تسكب اللبن في التراب للتخلص منه أو تترك الدواب سائية دون حلب بسبب غياب طريقة للإستفادة الفعلية من هذا اللبن وتلمس حيلة لصيانته واستخدامه في كافة الفصول.
ومن غير المقبول أن تكون الاستفادة من هذه المادة الغذائية الحيوية التي تأخذ نصف مصاريف الأسرة لا تتعدي شهرين لتعود هذه الأسرة إلى شراء الألبان الهولندية المستوردة المشكوك في صحيتها إلى أبعد الحدود.
لا شك أن المسؤولية في إهدار منتوجات المواشي بهذه الولاية وموريتانيا عموما تقع على الحكومة الموريتانية التي لم تضع أي سياسية لتطوير هذه المتنوجات والاستفادة منها. ويتحمل رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين جزء من ذلك الإخفاق إذ لم يتخدوا أي مبادرة اتجاه ذلك الاستثمار الاقتصادي السخي.
ولقد كان على الدولة الموريتانية أن تكون من أكبر الدول المصدرة لللألبان منذ عقود، فوجود مصنع يعلّب الألبان ويسوّقها داخل الولاية وخارجها ؛ يعتبر إنجازا كبيرا للولاية؛ وترشيدا وطنيا للعملة الصعبة. فالأموال الضائعة في المشاريع الوهمية ؛ لو أنفق ربعها سنويا ؛ لأمكن خلال ظرف وجيز إحداث ثورة في منتوجات المواشي تمكن من تطوير حياة السكان في هذه الجهة من الوطن بشكل جذري.
