عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على الإصلاح العقاري فى موريتانيا اليوم الأربعاء اجتماعها اليوم الأربعاء بالوزارة الأولى بالعاصمة نواكشوط.
وتعكف اللجنة التى يرأسها الوزير الأول يحيى ولد حدمين، حسب القائمين عليها، على النظر في مسار الإصلاح العقاري الجاري بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين.
النزاعات العقارية في موريتانيا، شكلت نسبة أكثر من 38 فى المائة من القضايا المعروضة على المحكمة العليا، وفقا لرئيس المحكمة العليا السابق يحفظ ولد محمد يوسف
وأشار ولد محمد يوسف، خلال فعاليات أيام علمية حول "الأمن العقاري في موريتانيا" من العام المنصرم، إلى أن ارتفاع نسبة قضايا النزاعات العقارية، أنهك القضاء، والإدارة على السواء، بسبب نزاعات معقدة، إضافة لما يخلفه من مشاكل، وانشغال المواطنين بقضايا لا تخدم الانسجام الاجتماعي".
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في مايو من الماضى على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة حول مدونة الحقوق العينية والنزاعات الصغيرة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي أمام أعضاء البرلمان، إن الحكومة عاكفة على إعداد نصوص عقارية، من شأنها أن تساهم في حل الخلافات العقارية.
صحراء مديا