كشفت وزارة الوظيفة العمومية، عن بنود الاتفاقية التي ابرمتها منتصف الشهر الجاري، مع السعودية الخاصة بتوظيف عمال منازل موريتانيين.

وقالت الوزارة إن هذه الاتفاقية تلزم المملكة السعودية بأن لا يتم استقدام وتوظيف أي عمالة منزلية موريتانية إلا بموجب هذا الاتفاق، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، كما يلزمها بحماية حقوقها الكاملة.

كما اوضحت أن الاتفاقية تشمل الطباخين والسائقين والممرضين والمربيات، وغير ذلك من الأعمال المنزلية.
 بنود الاتفاقية:

يلتزم الطرفان بالآتي:

1. تنظيم استقدام و توظيف العمالة من الجمهورية الإسلامية الموريتانية و إرسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين و القواعد و الأنظمة المعمول بها.

2. وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين و ملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية).

3. أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة و المرخص لها في كلا البلدين.

4. العمل على إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد من خلال مكاتب الاستقدام والإرسال في كلا البلدين.

5. العمل على تنظيم و ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

6. التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب و شركات و وكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف و عدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

7. تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.

8. اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين و القواعد و الأنظمة.

9. العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق. يلتزم الطرف السعودي بما يلي:

1. أن يكون استقدام و توظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، و بما يتوافق مع الأنظمة و اللوائح والتعليمات والمعمول بها.

2. حماية حقوق العاملة المنزلية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق و الأنظمة و اللوائح و التعليمات المعمول بها. 3. العمل على تسهيل تنفيذ عقد العمل بين العامل و صاحب العمل.

4. العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملة المنزلية على مدار أربع و عشرين ساعة.

5. العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل و القضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.

6. تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

يلتزم الطرف الموريتاني بما يلي:

1. تأمين العمالة المنزلية المؤهلة و اللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.

2. أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

3. أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية وتثقفها بعادات وتقاليد المملكة، و طبيعة أحكام و شروط عقد العمل.

4. توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة و التعاليم و الآداب و العادات و قواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

5. العمل على تسهيل إكمال المدة التعاقدية بين الطرفين من خلال إلزام مكاتب الإرسال الموريتانية بذلك.

6. اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة.