تناقلت وسائل الإعلام يوم أمس، رد النطاق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية د. محمد الأمين ولد الشيخ، على سؤال حول ظروف السجناء السلفيين المضربين عن الطعام ، قال فيه إنه من غير الوارد أن يطالب هؤلاء بأية حقوق ، مادام القضاء قد سلبهم حق الحياة التي هي أبسط الحقوق التي يجب أن ينالها الإنسان !! وهو ما يعني عمليا أن الحكومة قررت إعدام هؤلاء وفق المنطق الفاشستي، المنافي لكل الشرائع والقيم والأخلاق ؛

لقد تجاهلت هذه التصريحات الصادمة ، التي تعتبر مطعنا في أهلية صاحبها ، أن المحكوم بالإعدام يظل يتمتع بكافة حقوق السجين كالأكل والشرب والعلاج والزيارة وغير ذلك، حتى ينفذ فيه حكم الإعدام وفق الإجراءات والمساطر القانونية المعروفة .

إننا في اتحاد قوى التقدم ، إذ نستهجن هذه التصريحات الهمجية وغير المسؤولة ، لنؤكد على ما يلي :

  ندين بشدة إدارة الحكومة لملف السجناء السلفيين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة و تعمد إهانة ذويهم ؛

  نطالب باحترام القانون وعدم الانتقائية في تطبيق أحكامه ، وتمكين كافة السجناء من حقوقهم بما فيهم السلفيون

رغم استنكارنا للجرائم التي ارتكبوها أو كانوا ينوون ارتكابها بحق الشعب والجيش الموريتانيين أوغيرهما من الأبرياء؛

  نستنكر صمت المنظمات الحقوقية إزاء تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة ونطالبها بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان ؛

  نحمل النظام كامل المسؤولية عن حياة هؤلاء السجناء ، إن تم إعدامهم بهذه الطريقة الوحشية المخالفة للقانون .

انواكشوط، 31/05/2017

الأمانة الوطنية للإعلام