حين ساقتني الاقدار للوقوع في حادث السير الاليم وحين كنت تحت صدمة الموقف كان اهتمام قائد فرقة الدرك منصب على امر واحد هو أخذ هاتفي الذي استعمله فقط خارج البلاد ومذكرتي الخاصة الموجودان داخل صندوق السيارة واللذان لاعلاقة لهما بالحادث لا من قريب او بعيد فضلا عن الهاتف الذي كان معي حين وصلنا لمركز الدرك قلت له ان بتلك الهواتف أمور تخصني وطالبته ان يضع الهواتف والمذكرة في صندوق السيارة التي توجد داخل ثكنته ومفاتيحها معه وان ذالك اسلم لاحترام خصوصيتي ولكنه رفض رفضا باتا و رفضه وخروجه عن القانون وتعديه على خصوصيتي ليس نابعا منه هو طبعا ولكنه امتثال لاوامر ظلت تصله عبر الهاتف . ولحد الآن لاتزال النيابة التابعة لاوامر وزير العدل التابع بدوره للتوجيهات السامية لفخامة رئيس العمل الاسلامي تحتجز هواتفي و على الأرجح في معامل "المستشار " رقم صدور امر واضح من رئيس المحكمة بروصو منذ الأربعاء الماضي بتسليم سيارتي وهواتفي

من المؤسف جدا ان يسخر اعوان العدالة وسلطة الاتهام لمثل هذه الاغراض