علمنا، من خلال المواقع الإخبارية، أن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم والوزير الأول يحيى ولد حدين صرحا، في مناسبات مختلفة، أن النظام الحالي لن يغادر السلطة بعد انقضاء مأموريته الدستورية المنتهية سنة 2019.

وقد تمادى السيدان المذكوران في دعم حملتهما، من أجل التصويت على التعديلات الدستورية الجائرة، بالتأكيد، بشتى الطرق، على أن النظام باق في السلطة لمأموريات أخرى، في محاولة منهما للتأثير على خيارات المواطنين استكمالا للانقلاب الدستوري المرتقب.

إن على ولد محم وولد حدين أن يتأكدا أن الشعب الموريتاني أصبح ناضجا لدرجة أن التلاعب به ما عاد ممكنا.

فالتلاعب بالرأي العام من خلال الضغط والترغيب أمور أصبحت جزءا من الماضي.

وإن عليهما أن يتأكدا من تلقاء نفسيهما، قبل أن يتكفل التاريخ بذلك، بأن الشعب هو من أضحى اليوم يقرر بنفسه من يحكمه دون أن تفرض عليه أية قرارات أو أجندات.

لقد أصبح الشعب راشدا ورشيدا ومتشبثا بحقه المطلق في أن يعيش ديمقراطية نظيفة غير ملطخة بالتجاوزات والتزويرات.

إنه متمسك، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بحرية اختياره.

إن عليهما أن يدركا أن الشعب على يقين أن سنة 2019 ستكون مرحلة حاسمة من تاريخ البلاد التي ستودع العهود الدكتاتورية إلى الأبد لأن الفوضى لم تعد مقبولة والبلاد لا يقرر واحد أو اثنان مصيرها، ولن تقبل، من الآن فصاعدا، بأية وصاية عليها.

وبالتالي فالمأمورية الثالثة والاستخلاف والتوريث مسائل لا مجال للتفكير فيها لأنها ليست أكثر ولا أقل من احتقار واضح للشعب ولقوانينه.

وأخيرا فإن على السيدين المذكورين أن يكفا عن هذا النوع من تضليل الرأي العام، كما أن عليهما الاعتذار للشعب الموريتاني.

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني