قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والفقر المدقع إن الفقر في موريتانيا يتوزع بشكل “غير متساو” في مناطق البلاد المختلفة.

وأضاف أن معدل الفقر الوطني وصل إلى 31 بالمائة في عام 2014، مسجلا نسبة 44.4 بالمائة في المناطق الريفية.

وأظهرت الأرقام أنه يعيش 16.7 بالمائة في المناطق الحضرية و74 بالمائة من الفقراء يعيشون في المناطق الريفية، وفقا لفيليب ألستون، المقرر الخاص للأمم المتحدة.

وسيتم تقديم تقرير للأمم المتحدة في يونيو 2017 في الدورة الــ35 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي عام 2015 كان 55 بالمائة من السكان الفقراء في البلاد يعيشون بأربع ولايات هي (لعصابه، نواكشوط، الحوض الشرقي، اترارزه).

ويؤكد التقرير أن عدم المساواة في توزيع الفقر خلقت الهجرة من الريف بفعل موجات الجفاف المتعاقبة، وعدم الوصول إلى الماء والغذاء وفرص العمل اللائقة، وعدم كفاية الخدمات التعليمية والصحية.

وتعاني العاصمة نواكشوط من أعلى نسبة نمو ديمغرافي فهي موطن بالفعل لربع السكان الموريتانيين، وهو ما يجعل الخدمات العامة تحت ضغط كبير.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الشباب الذين يعيشون في العاصمة يظلون خارج المدارس وعاطلين عن العمل، وهي لذلك، عرضة لخطر الجنوح أو الإرهاب، كما يقول التقرير.

وفي نفس الوثيقة تأسف المقرر الخاص أن هذه الحالة تأتي “على الرغم من أن موريتانيا بلد غني، ويحتوي على المعادن والأسماك والثروة الحيوانية والأراضي الزراعية الواقعة على ضفة نهر السنغال

الصحراء.