في تخبط منها غير مدروس ، ولم يفض إلا إلى نتائج عكسية ، يطالعنا قطاع النقل من حين لآخر بخطط يائسة ، ليس الهدف منها بالدرجة الأولى تنظيم القطاع ، أكثر من كونها تشريعا لأطر وهيئات توفر مناصب هامة لبعض الشخصيات المقربة من النظام .
فمن مملكة اتحادية النقل التي أتت على أخضر هذا القطاع و يابسه ، وأفلست كبار المستثمرين فيه ، إلى سلطة النقل الحالية الأكثر ملكية من المملكة ، والتي شهد القطاع في ظلها فوضى عارمة تتجلى مظاهره في كلما له علاقة بالنقل .
فيبتز الناقل بدفع غرامة مجحفة ، ليلقى له مقابلها حبل المخالفة على الغارب ، فيضاعف حمولة سيارته أربع مرات ويخلط فيها بين البشر والدواب ومواد الاستهلاك البشري والسموم ، ويوقفها طلبا لضحاياه من الزبناء حيث شاء ، ويفرغها حيث شاء ، ويفرض من السعر على طالب الخدمة ما يراه مناسبا ، مقابل نقله في عربة متهالكة ، كثيرا ما تزهق أرواح مستخدميها لعدم صلاحيتها فنيا للخدمة ، وعدم أهلية سائقها للمهنة .
هذا في ظل غياب تام لأبسط معايير السلامة ، ليبقى المواطن البسيط في النهاية ضحية كل هذه الممارسات التي تحصل مقابلها سلطة التنظيم أموالا طائلة لتسديد رواتب لمقربين من سادة القطاع ، كلهم وهميو الوظائف ، ويستغل أكثرها للتطبيل السياسي للأنظمة وإظهار الولاء لأولي النعمة ضمانا لاستمرار المنصب والمنفعة .
فإلى متى وقطاع النقل من مهزلة إلى مهزلة ، والمواطن المطحون مهان وعلى كاهله تجبى الأموال للاستخدام السياسي لمصلحة من تحكموا في البلاد والعباد باستغلال النفوذ ، منصبا وجاها ومالا !؟
إنها بكل بساطة سلطة النقل كما عرفناها ، من خلال صورتها المصغرة التي عشناها في الفترة الأخيرة بلعصابه ولاية رئيس سلطة النقل
