أعادت مطالبة وجهّها الخليل ولد الطيب نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، دعا فيها الموريتانيين أمس للتمسك بالرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز قائداً لمرحلة ما بعد انتخابات 2019 ، الجدل حول مدد الرئاسة للواجهة السياسية من جديد.
وجاءت هذه المطالبة في مداخلة للنائب ولد الطيب وهو قيادي بارز في الحزب الحاكم، أمام جلسة علنية للجمعية الوطنية الموريتانية، قوطع أثناءها النائب مرات عدة من طرف نواب معارضين طالبوه باحترام الدستور، وألزموه بسحب كلامه الذي يرفضه الشعب الموريتاني، حسب قولهم.
واعتبر ولد الطيب «أن موريتانيا لم تتمكن بعد لاعتبارات وصفها بالذاتية والموضوعية، من فرز قائد قادر على تعويض الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي وصل لدرجة من الزعامة لم يصل إليها سوى القلائل من أمثال عبد الناصر وديغول ونلسون مانديلا».
وأغضبت تصريحات ولد الطيب الداعية للتمسك بالرئيس ولد عبد العزيز عكسا لمقتضيات الدستور الموريتاني، عالم المدونين الذين اعتبروا «أن النائب يعيد طرح قضية أغلق ملفها بعد إعلان الرئيس الموريتاني في خطاب ألقاه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه لا ينوي تعديل الدستور للترشح لولاية أخرى».
وكتب محمد الأمين سيدي مولود وهو من أبرز المدونين الموريتانيين «غريبة مطالبة النائب الخليل بالتمسك بعزيز لصالح أجيالنا القادمة، فمن يريد صالح الأجيال القادمة لا يختزل مصيرها في شخص مهما كانت كفاءته وإرادته».
ووجّه القيادي المعارض البارز محمد الأمين الفاظل رسالة على شكل مقال للنائب ولد الطيب أكد له فيها أنه «استمع لمداخلته التي جدّد من خلالها المطالبة بولاية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، بحجة أنه ليس في هذه البلاد وبملايينها الثلاثة والنصف من يمتلك القدرة والأهلية لقيادة البلاد في المرحلة القادمة».
«لكم الحق كل الحق، يضيف الفاظل، في أن تقولوا بأنه ليس في الحزب الحاكم، ولا في الحكومة ولا في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز من هو مؤهل لقيادة البلاد بعد اكتمال الولاية الثانية للسيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز. لكم الحق في أن تقولوا ذلك، ولكم منا أن نصدقكم في ذلك، فأنتم لا شك بأنكم أدرى بحقيقة الموالاة منا نحن الذين لم نحظ بالانتساب لموالاة صاحب الإنجازات المشهودة الأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي صنفتموه مع مشاهير القادة في إفريقيا بل وفي أوروبا من أمثال جمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا و الجنرال ديغول».
وزاد«لكم الحق في أن تقولوا عن الأغلبية ما شئتم، ولكم الحق في أن تصفوها بما شئتم، ولكن ليس لكم الحق في أن تصفوا من هو خارج الأغلبية الداعمة بتلك الأوصاف، ولا أن تتحدثوا عنه بتلك الطريقة، وليس لكم الحق في أن تقولوا بأنه لا يوجد في موريتانيا كل موريتانيا، من يمتلك القدرات والمؤهلات الكافية لقيادة البلاد في ما بعد العام 2019».
وقال: «لقد أتى زمان على هذه البلاد كان يعتقد فيه داعمو الرئيس محمد خونا ولد هيداله بأنه ليس في هذه البلاد من يستطيع أن يخلف الرئيس هيداله في الحكم، ومع ذلك فقد جاء من بعده من تولى رئاسة البلاد لعقدين كاملين من الزمن، ولقد أتى زمان آخر اعتقد فيه داعمو الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع بأن هذه البلاد لم ـ ولن ـ تنجب من يستطيع أن يخلف الرئيس معاوية، وها نحن اليوم يقودنا من كان يتولى في ذلك الزمان حراسة الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع».
وأضاف الفاظل في الأخير « ليس لكم الحق في أن تقولوا ما قلتموه عن بقية الشعب الموريتاني، فهذه الأرض ليست عقيمة، يا سيادة النائب، وهي بلا شك مليئة بالرجال الذين يستطيع كل واحد منهم أن يقدم أداءً أفضل بكثير من أداء الرئيس الحالي إن هو أتيحت له الفرصة لقيادة البلاد».
وفي تدوينة أخرى حول نفس الموضوع أكد الكاتب الصحافي محمد محفوظ ولد أحمد «استمعت اليوم إلى جزء من تدخلات النواب و«النائبات»، وما يحاكيها من «تجاوب» الحكومة، وسمعت من الكذب والسخف والتملق والتشدق… ما يجعل القنوت باختفاء هذا البرلمان، من آكد السنن في الخمس المكتوبة».
«ولكنني، يضيف الكاتب، حين سمعت كلام النائب «المفوه» الخليل ولد الطيب حمدت الله على أن هذا البلد لم يبتلعه المحيط ولم يسقط عليه كسفا من السماء يمحه من الأرض، قبلما مَنَّ الله عليه بحكم فخامة رئيس الجمهورية».
وقال: «النائب المخضرم، جعلَنا فعلا نتعجب كل العجب: كيف بقي أحد في هذا البلد حيا، وكيف لم يُبِدْ الجُوع والسقم سكانه أو ينفِهم الخوفُ من الأرض… رغم مرور مئات السنين عليهم وليس فيهم هذا الزعيم الملهم، الذي خولته خطبة النائب إمساك السماء عن الأرض، وإبقاء خوارق حكمه الحياةَ فيها زاهيةً مزدهرة لا مسغبة فيها ولا متربة، بإذن الله تعالى، فالحمد لله على أن هذا الرئيس «ظهر» فينا واصطفانا الله ـ جل وعلا ـ لرئاسته الخارقة، رغم أنا لم نكن يوما على موعد معها، وقد لا نستحقها، في نظر نائبنا المُخبِت!! ويا حسرتي مع النائب الموقر على بلدنا وشعبنا وأمتنا ومصيرها النكد الأسود… إذا لم يخلد هذا الرجل في الحكم إلى الأبد!».
وكان الرئيس الموريتاني قد أسكت في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي جدلا كبيرا حول عزمه الترشح وتعديل الدستور نافيا ذلك في خطاب قال فيه: «لم يسبق لي أن طالبت بذلك تعديلاً أو تغييراً تحت أي ظرف كان، ولم يسبق لي كذلك أن تحدثت عن رغبتي في ولاية ثالثة، وبالتالي فان دستور الجمهورية لا ينبغي أن يكون موضوعاً لتلاعب البعض من خلال التعديل لمصلحة شخص أو فئة وإنما يجب أن يتم ذلك على أساس المصلحة العامة، سبيلاً لترسيخ الديمقراطية وهذا ما ينبغي أن نسعى اليه ونهدف له».
«وأود هنا التأكيد لكم كذلك، يضيف الرئيس الموريتاني، أنني لا أجد حرجاً في المطالبة بتعديل الدستور لصالحي ولا أخاف من ذلك بدليل أنني قمت في السابق بإلغاء الدستور، لكنني أعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني، وأنا مؤمن بالمحافظة على الدستور، وهذه القضية ينبغي أن تكون محسومة ومتجاوزة ولن يسمح باستخدامها لزعزعة أمن البلد واستقراره».
وأضاف: «يجب أن نكون واضحين في هذا الشأن فما أعلنته بخصوص عدم رغبتي في ولاية أخرى، ليس خوفاً ولا طمعاً وإنما حرصاً على المصلحة العليا للبلد التي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، وكل من تسوّل له نفسه زعزعة البلد بهذه الذريعة ستتصدى له الدولة وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوقيفه عند حده».
لكن هذه التصريحات لم تقنع، رغم وضوحها، المعارضة الموريتانية التي زاد من قلقها، استمرار نواب وقياديي الحزب الحاكم في المطالبة بالإبقاء على الرئيس ولد عبد العزيز رئيسا للبلاد لإكمال برنامجه.
ولا تزال المعارضة الموريتانية غير مطمئة للطريقة التي سيجري بها التناوب على السلطة مع الرئيس الحالي في انتخابات 2019 التي تعتبر الشغل الشاغل للمعارضة.
وتتخوف المعارضة من أن يقدم الرئيس الحالي ومجموعته السياسية بمباركة خفية من الجيش، مرشحا يختارونه بحيث يبقى تسيير البلد بأيديهم.
عبد الله مولود/نواكشوط – «القدس العربي»
