حصلت "السفير" على معلومات تفيد بأن الحراك السياسي المطالب بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، يقف وراءه القائد العام للجيوش الفريق محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الغزواني..

وتشير المعلومات التي استقتها "السفير" من مصادر مطلعة، إلى أن الفريق غزواني ومن وراءه قادة المؤسسة العسكرية دفعوا بشخصيات مرجعية ومنتخبين محليين إلى حملة للمطالبة بمأمورية ثالثة على أمل تسويق الفكرة محلياً ومن ثم إقناع الغرب برغبة غالبية الشعب الموريتاني في بقاء ولد عبد العزيز دون أن يكون للأخير دور في ذلك، وحتى يُرفع الحرج عن الفريق غزواني الذي يفضل أن يبقى "ظلاً" على أن يكون في الواجهة.

سيناريو "المأموريات"ّ أريد له ـ هذه المرة ـ أن يُطلق من آدرار على وقع زيارة رئيس الجمهورية للولاية والتي تمت برمجتها في وقت حسًاس، بحيث يسهر على تنفيذه وجهاء ولاية آدرار ورجال أعمالها بحكم قدرتهم في التأثير على الجهات الأخرى وذلك لاعتبارات، منها البعد عن الصراعات الجهوية من جهة، والمكانة التي يحظون بها لدى رموز المناطق الأخرى من جهة ثانية.

وسبق أن أطلق حراك مماثل إبان إجازة ولد الغزواني الأخيرة في مسقط رأسه بلعصابه، وتواصلت إرهاصات ذلك الحراك في أركيز وبعض المناطق التي زارها رئيس الجمهورية مؤخراً بولاية تكانت من خلال رفع شعارات ومطالب وصفت بـ"الخجولة" ذلك أنها لم تحظى بالحماس المطلوب ولم تتبع بحملة إعلامية قوية تمكنها من أن تكون نقطة الانطلاقة الفعلية. وعزت المصادر التصريحات التي يطلقها مسؤولون حكوميون ـ من وقت لآخر ـ بخصوص المأمورية الثالثة إلى نفس التوجه، في حين تمت لقاءات بدبلوماسيين غربيين كان هدفها إقناع الشركاء بضرورة التماهي مع إرادة الشعب الموريتاني والمحافظة على تماسك المؤسسة العسكرية في ظل التهديدات الأمنية التي تؤرق الأروبيين في المنطقة والتي تستدعي دعم الاستقرار السياسي في موريتانيا..

وهو ما يستوجب على "الغربيين" أن يستوعبوه من خلال التقليل من دعوات "الدمقرطة" والتناوب السلمي على السلطة، مقابل الاكتفاء بالحرص على ضرورة حل الأزمة السياسية المتفاقمة منذ 2008 وإشراك الطيف السياسي المعارض في تسيير الشأن العام.