يشهد قطاع الشغل هجرة جماعية لمعظم كوادره المكونة تكوينا عاليا في مجال الشغل والضمان الاجتماعي،كان اخرها المسابقة الداخلية الاخيرة لاكتتاب (10) مفتشين رئيسيين للخزينة، التي ترشح لها حوالي عشر مفتشين من منتسبي القطاع من اصل 15 متسابقا بالاضافة الي مفتشين آخرين في وضعية استيداع لدي مؤسسات أجنبية وحكومية مما يشكل استنزافا حادا لأطر القطاع ، وذلك لأسباب تتعلق بسوء الأوضاع المادية والمعنوية لمفتشي ومراقبي الشغل علي الرغم من ان عددهم لايتجاوز 70 بين مفتش ومراقب ،

تأتي هذه الهجرة في ظل مطالبات وتوصيات دولية موجه للوزارة المعنية من طرف المكتب الدولي للعمل بتطبيق الاتفاقية الدولية رقم 81 التي تنص علي وجوب إصدار نظام خاص يضمن استقلال المفتش ماديا ومعنويا .

يذكر ان قطاع الشغل من اهم واقدم القطاعات الحكومية التي واكبت تأسيس الدولة الموريتانية ،وجميع منتسبيه يتصفون بصفة ضباط الشرطة القضائية ،الي جانب الضبطية الإدارية ( إعداد محاضر المخالفات وتغريم المخالفين ،فض النزاعات ،الرقابة والتاطير ).

⁃ الإشراف علي مراحل التقاضي الاولي قبل إحالتها الي محكمة الشغل

⁃ ضبط المخالفات واحالتها الي وكيل الجمهورية