الأخبار (نواكشوط) – أنهت اللجنة المشرفة على الحوار السياسي صياغة المواد الدستورية المقترح الاستفتاء عليها قبل نهاية العام الجاري، وحملت المقترحات منح زعيم المعارضة حق تعيين أحد أعضاء المجلس الدستوري البالغ عددهم 9 أعضاء.

وأكدت مصدر من داخل اللجنة للأخبار أنها اقترحت تغيير طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري - دون تغيير عددهم - إلى الطريقة التالية:

 4 أعضاء يعينهم الرئيس.

 2 عضوان يعينهما رئيس الجمعية الوطنية.

 2 عضوان يعينهما الوزير الأول.

 1 عضو يعينه زعيم المعارضة.

كما غيرت اللجنة اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليصبح "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

ودمجت المجلس الإسلامي الأعلى مع مجلس الفتوى والمظالم، ليصبح المجلس الإسلامي للفتوى والمظالم.

واقترحت اللجنة إلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، كما أنهت مقترح إنشاء المجالس المحلية، ونصت على

انتخابها بشكل مباشر، دون تحديد عددها، أو فترة مأموريتها، محيلة ذلك إلى قانون نظامي.

كما اقترحت اللجنة اعتماد العلم المقترح من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في وثيقته المقدمة للحوار بإضافة خطين

أحمرين أعلى وأسفل العلم الحالي للبلاد.