كشفت مصادر مطلعة لـ"السفير"، أن الوزير الأول، وزير الاقتصاد والمالية، ورئيس الحزب الحاكم، عقدوا اجتماعاً لتنسيق الجهود بغية مواكبة المرحلة المقبلة..
وتضيف المصادر، أنه وعقب خطاب رئيس الجمهورية في ختام الحوار الوطني الشامل، بيومين عقد الثلاثي: "ولد حدمين، ولد أجاي، وولد محم"، اجتماعا لتوزيع المهام لمسايرة التحولات السياسية في الوقت الذي شعروا فيه بأن المرحلة المقبلة قد تعصف بتموقعهم داخل النظام.
وتشير المصادر إلى أن الهدف من توزيع المهام هذا، هو التقرب قدر الإمكان من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بطرق مختلفة وحسب الاختصاص كي لا تجد المجموعة المذكورة نفسها خارجة اللعبة.
وعليه تقرر، أن يستدعي رئيس الحزب الحاكم نواب الحزب وشيوخه ليحثهم على المشاركة القوية في حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويؤكد لهم في نفس الوقت أن الحزب والنظام بشكل عام يعولان عليهم كثيراً في الاستحقاقات القادمة لخبرتهم وقدرتهم الفائقة في استمالة الناخبين، وهو ما قام به ولد محم بالفعل.
أما بالنسبة للطرف الثاني: (الوزير الأول)، فتكمن مهمته في تفعيل مفتشية الدولة وإطلاق حملة تفتيش تشمل جميع القطاعات على غير العادة؛ في حين يتولى ولد أجاي (الطرف الثالث) مهمة تبرير ذلك على أنه عمل روتيني، لكنه في الحقيقة مجرد "فخ" للإيقاع بالخصوم..!
خطة الهجوم "أفضل وسيلة للدفاع" هذه أشفعت بلقاءات انفرادية برئيس الجمهورية لعرض حصيلة المهام كل على حدة، وإقناعه بجدوائية التنسيق المشترك مع أعضاء البرلمان رغم تذمٌر البعض، من جهة وحملة التفتيش المفاجئة التي ستسحب البساط من تحت الأعداء المفترضين، من جهة ثانية.
