تعود الاجتماعات القبلية مجددا إلى الواجهة في أفق التطورات السياسية التي ستشهدها موريتانيا بعد الحوار المنظم مؤخرا ،وتشهد مختلف مناطق ولاية لعصابه حراكا مكثفا للقبائل التي تعقد اجتماعات صاخبة هنا وهناك.

ومن الغريب أن القائمين على هذه الاجتماعات يتجهون إلى الإدارة لإخبارها كي تعد التقارير عنها دون أن تظهر هذه الإدارة أي انزعاج من هذه الاجتماعات الهدامة التي لا تهدف لأكثر من تمزيق لحمة الشعب وضرب قيم الجمهورية في الصميم ،كما أن هذه الاجتماعات تجد من الصحافة – للأسف- من يغطيها ويتناولها مقابل دريهمات حقيرة.

ومن المفارقة في هذا الصدد أن الأحزاب السياسية تسلك مسطرة طويلة في طريقها إلى تنفيذ مهرجان أو اجتماع وتتلقى الكثير من المضايقات والعراقيل.

فهل صحيح أن الاجتماعات القبلية تحرم بنص القانون؟

وهل يمكن أن نطمع بتحقيق تقدم أو وحدة أم تنمية في ظل تشجيع القبلية ؟ ومن يضمن أن لا تتحول هذه القبائل الهائجة إلى ميليشيات تحول هذا البلد الهش إلى ساحة للحرب الأهلية؟

وليس ما حدث في مقطع لحجار وبنكو بالحزض الشرقي مؤخرا وغير دلك من البلدات إلا إرهاصات لما هو أكبر.