بلدية كيفه: ويد الوالي التي لا تنسى!
وكالة كيفة للأنباء

مقرر رقم ..... ـ 2016

إنّ ..... كيفه.....

بعد الاطلاع على دستور كذا.....والامر القانوني كذا.....والقانون كذا........

نظرا إلى امتناع المعني من تسديد ما هو مستحق عليه:

يقرر: المادة 1 : يعلّق نشاط المحل رقم ...b ؛ العنوان الجديدة؛حتى يسدّد مالكه ما عليه من : ضرائب مستحقة اتجاه البلدية؛ والبالغة إحدى عشر ألفا وخمس مائة وعشرون أوقية؛........(لاحظ معي أنّ الضرائب مبهمه). توقيع: احد مساعدي العمدة.

ما ذكرناه آنفا نموذج مما يعانيه المواطن في وطنه من كثرة الضرائب وإجحافه بها؛فصاحب المحلّ المذكور على سبيل المثال ليس له من نشب الدنيا في محلّه سوى كوابل يشحن بها هواتف لأهل البوادي؛يسترزق بها منهم؛ وصرر من الصمغ وأمداد من الفاصوليا وأثواب مستعملة لزميله؛ يستعين بها على كراء محلّه.

هذا المسكين الذي ينفق بياض نهاره لعلّه أن يكسب ما يسدّ به رمق فراخه؛ يرهقه صاروخ الضرائب؛وثقلها ووطأتها على قوته اليومي وتكاثرها من بلديته ودولته.

فهو يسدد كلّ شهر للبلدية خمس مائة أوقية بدعوى نظافة السوق؛وألف أخرى لا يعرف مسوّغها؛ استعجلت البلدية عن كتابة تبريرها في الفاتورة المدفوعة له و للحوانيت.

وفي نهاية كلّ سنة كذالك هناك ضريبة سنوية للحائط تنتظر هذا المسكين؛ قد لا تقلّ عن خمس وعشرين ألفا؛وتارة يدفعها من جيبه لأنّ مالك المحلّ يرفض دفعها غالبا؛وهناك أيضا ضريبة أخرى على ربحه المزعوم لعلّها تفوق أو تنقص ضريبة الحائط؛وذالك حسب مزاج المحصل كلّ سنة.

لا تقف الضرائب التي تستنزف جيب المواطن المسكين عند هذا الحدّ؛ فهناك ضريبة الشعار أو اللافتة؛وأخيرا استحدثوا ضريبة (حقّ استقلال المجال العمومي)؛هذه الضريبة يراد منها أن تحتكر البلدية رحبة كلّ مكان في السوق؛وأن تستغلّ واجهته بدلا من صاحب الدكان.

وهنالك طفح الكيل؛وهبّ سوق كيفه عن بكرة أبيه؛ يعبئ للاحتجاج؛ وكان يوم الإثتين ؛يريدونه يوما مشهودا؛تنفجر فيه كمائن غضبهم أمام البلدية.

لكن يقظة عيون الوالي وآذانه الواعية؛أخمدت الحريق في مهده؛فبادرت سلطاته الأمنية والإدارية يوم الأحد بنزع فتيل الأزمة قبل انفجارها اليوم يوم الإثنين؛مما أنقذ البلدية من ورطتها؛فحفظ ماء وجهها؛فقد تنازلت عن قرار ضريبة (الدص) بطواعية من دون إرغامها.

نحن نعرف أنّ بعض بلدان العالم عمده ومساعديه لا يأخذون رواتب؛وإنّما يتطوعون بأعمالهم الإدارية كمكافأة ومكرمة لناخبيهم.

وهناك بعضهم يتطوعون بأموالهم من أجل تنمية مدنهم.

وفيهم من يعتبرها معبرا للتموّل والغناء.

وفيهم من يعتبرها وظيفة لها حقوق كالرواتب؛وعليها واجبات كخدمة المواطن؛والسهر على مصالحه.

وهذا الصنف الأخير هو الذي يرجوه الموطن؛ويتمنّى من عمده ومساعديه (أن يجملوا في الطلب)؛حتى لا يلتبسوا بالصنف الذي قبله.


  
وكالة كيفه للأنباء - AKI
2016-10-24 09:00:00
رابط هذه الصفحة:
www.kiffainfo.net/article15949.html