مخرجات الحوار الأخيرة لم تكن مستغربة بحكم المسار الذي طبع مختلف محطاته ، و التي لم تُراعي المصلحة للعليا للوطن، لذا فقد كانت مجمل نتائج الحوار هزيلة، حيث تم الحسم في بعض القضايا الخطيرة كتعديل الدستور و النشيد و العلم الوطنيين و الغاء مجلس الشيوخ و محكمة الحسابات و تعزيز صلاحيات الرئيس دون حصول اجماع وطني حول هذه القضايا.
كما تم الإجمال في بعض القضايا التي تتطلب التفصيل بوصفها بعض نقاط الخلاف الجوهري بين المعارضة و السلطة كالقانون الانتخابي و صلاحيات و دور اللجنة المستقلة للانتخابات و حياد الإدارة و المسؤولين الساميين اللذين تفرض عليهم مواقعهم التزام واجبي التحفظ و الحياد. هذا بالإضافة لتجاهل بعض القضايا التي تعتبر من صميم ترسيخ قيم الديمقراطية و دولة القانون و المواطنة كاستقلالية القضاء و فصل السلطات و العدالة الاجتماعية و تنمية روح الوحدة الوطنية.
ان هذا الفشل الذريع حاول رئيس الدولة التغطية عليه بخطاب لم يخلو من لغة تضمنت الكثير من الهفوات و السقطات كالتبجح بالانقلابات العسكرية و الدوس علي الدستور و إهانة المعارضين و السخرية منهم.
امام هذه المرحلة التي تعتبر من المحطات الحساسة تاريخنا السياسي المعاصر، فإنني أدعوا الي ما يلي:
التراجع الفوري عن المسار الأحادي المتمخض عن مخرجات هذا الحوار-اذا ما استثنينا تأكيد الرئيس على عدم الترشح لمأمورية جديدة- باعتباره لا يخدم الوضع السياسي الراهن.
اطلاق حوار سياسي جدي و شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بهموم المواطنين و يُؤسس لتجربة ديمقراطية تضمن الاستقرار و توقف اجواء الشحن السياسي التي طبعت الممارسة السياسية منذ سنوات بفعل أحادية و تسلط النظام.