رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين تعديل الدستور دون الحصول على إجماع سياسى أو تجاوز البرلمان الحالى، عبر الاستفتاء المباشر، مذكرين بالمواد الدستورية الصريحة، وخصوصا المادة 99. وقال أعضاء لجنة الأزمة داخل مجلس الشيوخ إن المجلس تابع باهتمام كبير جلسات الحوار الحالى بموريتانيا، مستغربين تغييب البرلمانيين عن مايجرى،قائلين إن أي حوار يهدف للتوصل إلى نتائج إيجابية عليه أن يشمل جميع الطيف السياسى. وقال الشيوخ إن الدستور هو الوثيقة الأساسية، ويجب أن لايتم تعديله إلا لحاجة ملحة، وبإجماع سياسى، طبقا للمسطرة المنصوص عليها فى المادة 99، والتى تنص على أن أي تعديل دستورى يمر إلزاما بالبرلمان بغرفتيه لكى يتسنى عرضه على الاستفتاء أو المؤتمر البرلمانى. وأعتبر الشيوخ أن أي خروج على هذه المبادئ يشكل خطرا على استقرار وأمن ووحدة البلد. وقد وقع البيان من قبل اللجنة التى تزعمت التمرد الأخير ضد الحكومة وهي :

سيناتور باسكنو : الشيخ ولد حننا

شيخ كوبنى : حيمود ولد أحمد

شيخ بومديده : محمد سيد أحمد ولد محمد الأمين

شيخ ولاته : مولاي أشريف ولد مولاي ادريس

شيخ باركيول : سيدى محمد الطالب عبد الله

شيخ بوتلميت : القطب ولد محمد مولود

شيخ نواكشوط : موسي أفال

شيخ افديرك أجيه ولد الشيخ سعدبوه.

شيخ أكجوجت : الشيخ ولد محمد أزناكى

http://zahraa.info/node/9806