يوم الجمعة 23 سبتمبر 2016 وجهت وزارة التهذيب الوطني دعوة لنقابات التعليم الثانوي من أجل تدارس قرارات ترقية وتحويل أساتذة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2016 -2017. ممثلو الوزارة اكتفوا بإطلاع النقابيين على بعض الأرقام المتعلقة بتحويل وتعيين بعض طواقم التأطير، كما أخبروهم أن الوزارة وافقت على تلبية طلبات تحويل لصالح 70 أستاذا، علاوة على تحويل خريجي المدرسة العليا.

وكان ممثلو النقابات يتوقعون أن تعرض أمامهم ملفات الأساتذة للتأكد من احترام المعايير وأن من تمت ترقيتهم هم بالفعل أكثر الأساتذة جدارة بالترقية.

غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، فما هي يا ترى المعايير التي اعتمدتها الوزارة؟ هل هي الزبونية والمحسوبية و.............؟ إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) إذ نرى أن هذه القرارات تمثل استمرارا لغياب الشفافية وتكريسا للفساد في وزارة التهذيب الوطني والذي يمثل أهم أسباب تدهور النظام التربوي في بلادنا لندعو القائمين على الشأن التربوي إلى تدارك الموقف من خلال إطلاع نقابات التعليم الثانوي ومختلف المهتمين بقطاع التعليم على المعايير التي تم اعتمادها لدى اتخاذ هذه القرارات ليتسنى للجميع التأكد من نزاهتها، أو إعادة النظر فيها إن تطلب الأمر ذلك.

نواكشوط، في 24/09/2016