طالب النائب البرلماني السابق ورئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها منسقية المعارضة في تسجيلات "إكرا" محمد المصطفى بدر الدين "بالتحقيق الفوري في ادعاءات المسمى عمر اليمني لأنها إذا ما صحت تشكل استهتارا بقوانين البلد، وبقضائه، وبقواته الأمنية، وبممارسة حقوق الإنسان فيه، وبسمعته".
وأكد ولد بدر الدين في تصريحات لوكالة الأخبار ظهر اليوم الخميس 01 – 09 – 2016 أن على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن يقول الحقيقة كاملة للشعب فيما وصفه بفضيحتي تسجيلات "إكرا" وقضية عمر اليمني، معتبرا أن تصريحات عمر اليمني تعد "تماديا متعمدا في التستر على جريمة تسجيلات أكرا، وإمعانا في ممارسة الفساد، من طرف أعلى سلطة في البلد".
وقال ولد بدر الدين في تصريحات لوكالة الأخبار إنهم اليوم وانطلاقا من التطورات الجديدة يعتبرون "تصريحات عمر اليمني – إن صحت – تشكل اعترافا فعليا بالحقائق التي يرفض ولد عبد العزيز الاعتراف بها، وهي: أنه إنما كان يبحث عن المال، بأي ثمن، ولم يكن يريد مساعدة الرجل العراقي في تربية أبنائه واستثمار أمواله".
وتساءل ولد بدر الدين قائلا: "ما هي الفائدة من المحاكمات الجارية في الزويرات للمتهمين بالفساد؟ وما هي الفائدة من التحقيق في فضائح سونمكس إذا كان رئيس نفسه متهما بالفساد؟ أليست الرعية على قلب الأمير".
وهذا نص تصريح النائب البرلماني السابق ورئيس لجنة تقص الحقائق حول "تسجيلات إكرا" محمد المصطفى ولد بدر الدين:
"مرة أخرى تعود قضية أكرا للظهور من خلال مأساة عمر اليمني وعائله كما نشرتها الأخبار إنفو في العدد: 149 بتاريخ: 31 أغسطس 2016.
وعليه فإننا نذكر بالحقائق التالية:
لقد قام محمد ولد عبد العزيز – حسب التسجيل الصوتي الذي نشر آنذاك وهو قائد الحرس الرئاسي - بإرسال مبلغ مالي (من العملة الصعبة) إلى المدعو علاوي في أكرا، بهدف مبادلة هذا المبلغ بمبالغ تعد بالملايين من العملة الصعبة المزورة، وعند تسلم علاوي المبلغ اعتذر لولد عبد العزيز عن إنجاز الصفقة لسببين:
الأول أن المبلغ الذي أرسله غير كاف لإتمام الصفقة.
والثاني لأن جماعته غير راغبة في هذه الصفقة، ولا يريد أن يدخل معها في مشاكل – حسب التسجيل -.
وقد جرت بين الاثنين (عزيز وعلاوي) مشادات كلامية حامية، انتهت بقول عزيز لعلاوي عليك أن تأخذ مليونين من الصناديق التي عندك وتحمل بهما مشكلتك وترسل إلي الباقي. حسب التسجيلات دائما.
لقد تسلمنا على مستوى لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف منسقية المعارضة تلك التسجيلات وأرسلناها إلى خبيرة الأصوات "اكلوديت افييل"، وهو دكتورة في المعلوماتية وخبيرة معتمدة لدى محكمة النقض ومحكمة الاستئناف الإدارية بمارسيليا الفرنسية للتأكد نسبة الصوت للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقد أصدرت الخبيرة تقريرها مؤكدة نسبة الصوت لمحمد ولد عبد العزيز بنسبة 93%.
وبتاريخ: 04 مايو 2015 أعلنا عن حصولنا على أدلة قاطعة على نسبة الصوت للسيد محمد ولد عبد العزيز لموقع الأخبار.
وبتاريخ: 06 مايو 2015 اعترف الرئيس بصحة نسبة التسجيلات إليه، ولكنه استدرك قائلا: "إنه التقى بعراقي يدعي أن له أطفالا يود تربيتهم في بلد إسلامي، ولديه أموال يريد استثمارها في موريتانيا، إلا أنه كان ضحية للاحتيال".
وفي يوم 08 مايو رددنا عليه في برنامج "في الصميم" في المرابطون – وكذلك عبر إذاعة صحراء ميديا - بأن هذا الاعتراف ناقص، لأنه لم يأت بالحقيقة كما هي موجودة في التسجيلات، ففي التسجيلات لم يتكلم عن هذا الرجل الذي يريد تربية أطفاله واستثمار أمواله في بلد مسلم، وإنما تكلم عن مبادلة نقود بنقود فقط.
وقد طالبنا الرئيس بقول الحقيقة كاملة للشعب الموريتاني، والاعتذار له علنا.
واليوم، وانطلاقا من هذه التطورات الجديدة، فإننا نعتبر أن تصريحات عمر اليمني – إن صحت – تشكل اعترافا فعليا بالحقائق التي يرفض ولد عبد العزيز الاعتراف بها، وهي: أنه إنما كان يبحث عن المال، بأي ثمن، ولم يكن يريد مساعدة الرجل العراقي في تربية أبنائه واستثمار أمواله.
كما تشكل هذه التصريحات تماديا متعمدا في التستر على جريمة تسجيلات أكرا، وإمعانا في ممارسة الفساد، من طرف أعلى سلطة في البلد، وعليه فإننا نطالب بالتحقيق الفوري في ادعاءات المسمى عمر اليمني لأنها إذا ما صحت تشكل استهتارا بقوانين البلد، وبقضائه، وبقواته الأمنية، وبممارسة حقوق الإنسان فيه، وبسمعته.
كما نطالب الرئيس بقول الحقيقة كاملة للشعب الموريتاني حول هاتين الفضيحتين، وإلا فما هي الفائدة من المحاكمات الجارية في الزويرات للمتهمين بالفساد وما هي الفائدة من التحقيق في فضائح سونمكس إذا كان رئيس نفسه متهما بالفساد أليست الرعية على قلب الأمير.
