في نطاق سياسة القمع والتضييق على الحريات وتقليص مساحتها، أقدم النظام، من خلال تعميم أصدرته المفتشية العامة للدولة، على حرمان وسائل الإعلام الحرة من الاستفادة من المخصصات المتعلقة بالاشتراكات والاتصال والاشهار في ميزانيات القطاعات الحكومية وشركات الدولة وكافة المصالح العمومية.

إن هذا القرار يحمل دلالتين خطيرتين:

أولا، لأنه يعبر عن مدى استهتار السلطة بالقوانين والنظم التي يجب أن تحكم البلد، حيث أصبح مجرد تعميم صادر عن مصلحة تابعة للوزير الأول يلغي مخصصات صادقت عليها الجمعية الوطنية في نطاق قانون المالية واعتمدتها مجالس إدارة المؤسسات العمومية في نطاق صلاحياتها الشرعية.

ثانيا، لأنه يحرم وسائل الاعلام غير الحكومية من المصادر الشرعية الوحيدة لتمويلها، المعترف بها في كل دول العالم. إن المخصصات الموجهة لوسائل الاعلام ليست ترفا ولا فضولا، بل هي استثمار أساسي في الديمقراطية والحرية والحكامة الرشيدة والتنوير. إن هذا الاجراء سيزيد من هشاشة وسائل الاعلام الحرة التي تعاني منذ البداية من مشاكل جمة خاصة في مجال التمويل. وحتى الآن، اختفى العديد من الصحف، كما أن إذاعتين (إذاعة نواكشوط الحرة وإذاعة كوبني) قد اختفتا من المشهد الاعلامي، بفعل هذه المشاكل.

إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة :

يدين بشدة هذا الاجراء المخالف للقانون، والذي يهدف الى خنق وسائل الاعلام المستقلة.

يعتبر هذا الاجراء مساسا خطيرا بدعامة أساسية من دعائم الديمقراطية والحرية، تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في بناء دولة القانون.

يعبر عن مساندته الفاعلة للخطوات التي تقوم بها وسائل الاعلام المستقلة والصحفيون من أجل استعادة حقهم المشروع.

نواكشوط، 31 أغسطس 2016

اللجنة الاعلامية.