قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض إن السلطات الموريتانية تتعامل بازدراء و مماطلة مع مطالب المعلمين ، ومن بينها مشكلة السكن التى وعد الوزير بحلها قبل 15 مارس 2015 .

واتهم الحزب في بيان وزعه اليوم الخميس السلطات بتجاهل 13 رسالة موجهة من وزارة التهذيب الوطني إلي وزير المالية، مدعمة بوثائق للولاة، بخصوص إرجاع مقتطعات من الراتب على خلفية اتهام بعض المعلمين بالتغيب.

وأعلن الحزب تضامنه التام مع النقابة الوطنية للمعلمين في مطالبها المشروعة ودعمه لما وصفه بنضالها السلمي الرامي إلى تحقيق تلك المطالب، والرقي بالمدرس بشكل عام.

وطالب البيان الحزبي بتنفيذ محضر الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والتهذيب الوطني والنقابة المتعلقة بمجموعة من الالتزامات لتحسين ظروف المعلمين.

وأشار البيان إلى أن المعلم في موريتانيا يعاني ظروفا صعبة، نتيجة الارتفاع المتزايد للأسعار ورداءة ظروف العمل وغياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع بشكل، مع العلم بأن ظروف المعلم يقاس بها مستوى التقدم في أي مجتمع ونهضته وتحديد مستقبله، وفق تعبيره .

ووجه الحزب المعارض نداء للرأي العام ، من أحزاب سياسية ونقابات، ومجتمع مدني وأسر، للوقوف مع المعلمين في "محنتهم"، بوصفهم الأداة المربية للأجيال والضامن للنهوض بالدولة والمجتمع أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفق تعبيره .