طالبت النيابة بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما على 23 شخصا من المشمولين في ملف قضية كزررة لكصر.

طلبات النيابة اعتبرت غير معقولة من طرف الدفاع الذي قال إن الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المعنيين إذا ما ثبتت فلا يتعدى الحكم فيها سنتين.

من جهة ثانية استمعت المحكمة الجنائية التي تنظر في قضية معتلقي حركة إيرا في نواكشوط إلى صاحب الأرض الواقعة في لكصر والتي أدت عملية إخلائها إلى اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

المعني نفى بشدة أن يكون قد تقدم بشكوى ضد الأشخاص المتهمين في الملف على عكس ما ورد في محاضر الشرطة، مؤكدا على عفوية التظاهرات التي وقعت أثناء عملية الإخلاء وعدم وجود يد خفية، قائلا إن الاتفاق مع السكان كان على مغادرتهم بعد شهر رمضان، وأنه دفع عربونا بقيمة 6 ملايين أوقية لهم وكان سيدفع لهم 12 آخرين قبل أن يفاجأ بالاشتباكات التي حصلت مضيفا أنه لم يفوض السلطات إخلاء المكان بالقوة.

ترجمة موقع الصحراء