ينتاب الموطنون الذين يزورون مركز استطباب كيفه الجديد الكثير من السخط ويصابون بالصدمة ويخسرون الكثير من الوقت والمال مع خطورة ما يتهدد مرضاهم من خطر .

سبب ذلك هو السلطات الإدارية وتناقضاتها واستهتارها بمصالح المواطنين.

لقد أصدرت هذه السلطات تعميما مكتوبا بموجبه يحظر بناء صيدليات في محيط المستشفى دون مسافة 100م ،وهو ما التزم به الصيدلانيون فقام بعضهم بشراء منازل وشقق في الحي وعلى بعد مئات الأمتار وبعد صرف الكثير من التكاليف أبلغ هؤلاء زوال اليوم أن تعليمات الوالي أيضا تمنع هذه الأماكن ،وهو ما استقبله هؤلاء المواطنين بالحيرة حيث ضاعت ممتلكاتهم بين أوامر الوالي والحاكم فلم يفهموا لأيهما يجب الاستماع.

وكالة كيفه للأنباء تلقت عشرات المكالمات من المرضى ومرافقيهم يطالبون فيها بتقريب الأدوية من المستشفى بعد عجز الصيدلية الداخلية عن توفير كافة الأدوية وهو ما يجعل المواطن يتنقل لأكثر من 3كم لشراء لقاح ب 300اوقية يضيف إليها 1000أوقية أجرة للتاكسي .

لقد قامت السلطات بترحيل مرتجل لهذا المستشفى دون أن توفر البنى الضرورية بمحيطه، فزواره باتوا عرضة للعطش ولضربات الشمس إذ لا توجد أي ظلال أو متاجر بالقرب منه مما حول وجود إلى نقمة للزوار وحتى الأطباء والمرضى.

لقد كان على السلطات العمومية أن تسهر على رعاية مصالح جميع الأطراف فكان يجب أن تكون الأدوية في متناول المرضى وأن لا تتسبب قرارات إدارية ومرتبكة في تدمير مصالح صيدليات يعيش عليها مئات الأسر وتشكل فرص عمل لقوافل من المواطنين.

لقد راح المريض ضحية عجز شركة CAMEC عن توفير احتياجاتهم من الأدوية ومطاردة السلطات لخواص كانوا يوفرون هذه الأدوية منذ عدة عقود.

إن على هذه السلطات إدا أرادت حقا القضاء على الصيدليات الخصوصية أن تزود الصيدليات العمومية بجميع المرافق الصحية بكافة الأدوية الضرورية لا أن تغطي على إهمالها وعجزها بمطاردة أولئك المواطنين الذي استطاعوا توفير تلك الخدمات للمواطنين.