افادت مصادر خاصة، أنه وفي إطار التحضيرات للقمة العربية، كلفت رئاسة الجمهورية وزيراً في الحكومة بتأجير 800 جمل للمشاركة في حفل استقبال الضيوف..

وأضافت المصادر أن الوزير استعان برجلي أعمال لتوفير الطلبية، بعد اختتام القمة، طلب رجلا الاعمال من. الوزير تسديد مبلغ 193 مليون أوقية كتعويض لملاك الإبل، ليبلغ الوزير اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على التحضير للقمة بالأمر، وهو ما لم "يقنع" اللجنة ورفضت تسديد المبلغ بحجة أنه رقم "خيالي" وأن دفعه يعني شراء الإبل وليس تأجيرها ليومين فقط! وبعملية حسابية بسيطة، فإن ذلك يعني أن كل جمل أجر بمبلغ 241.250 أوقية وهذا يساوي أو يقترب من سعر بيعه في السوق.

المصادر أكدت أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليماته خلال مجلس الوزراء الماضي، بالإسراع في إجراءات دفع تعويضات القمة لمستحقيها.

وتأتي تعليمات الرئيس بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من السائقين، أمام الرئاسة صباح الخميس الماضي، على ما اعتبروه التعويض الهزيل الذي قدم لهم مقابل أيام مضنية من العمل الشاق.

اقلام