قال مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك إن مشروع قرار محاربة الاسترقاق والإستعمار والذي سيعرض أمام الأمم المتحدة يجب أن يراعي حقوق الضحايا الأفارقة نتيجة المعاملات غير الإنسانية من قبل المستعمر و تقديم التعويضات المترتبة على ذلك.
وأشاد المفوض أمس الثلاثاء في ندوة دولية حول الاسترقاق و الاستعمار في العاصمة الغامبية بانجول بالمبادرة الهادفة إلى المصادقة على مشروع قرار حول مختلف هذه القضايا من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
واستعرض ولد عبد المالك بالدور الذي قامت به موريتانيا في مجال محاربة الاسترقاق للنهوض بالسلم والتنمية وحقوق الإنسان في إفريقي .
ويرافق المفوض في هذا السفر وفد ضم المستشار المكلف بتعزيز القدرات الحسين الحسن جينغ ومنسق مركز الاعلام والتحسيس والتوثيق إسلمو ولد صالحي.
صحراء ميديا
