لقد طالعنا اليوم خبرا يبدو أنه نشر بالأمس في احد المواقع المحلية منسوب لمصادر خاصة يتعلق بما سميتموه فسادا في وزارة العدل تمثل في تمويل رحلة خاصة و غير رسمية لرئيس المحكمة التجارية بنواكشوط إلى جمهورية مصر العربية، لذالك فإننا نود لفت انتباهكم إلى ما يلي:
أن المعني حصل على دعوة لحضور دورة تكوين في مجال التحكيم الذي هو موضوع وثيق الصلة بعمل المحكمة التي يترأسها، فتوجه بطلب للوزارة من أجل الإذن له و تحمل تكاليف تلك المهمة التي من شأنها تعزيز قدراته.
أن وزارة العدل ليس لديها مخصص لتحمل تكاليف التكوين في الخارج، لذالك فإنها لم تستطع للأسف الاستجابة للطلب، لكنها عادة عندما تقتنع بأهمية التكوين المطلوب من طرف أحد موظفيها، تقوم مباشرة بتوجيه طلبه إلى الأمانة العامة للحكومة أو أحد شركائها في التنمية من أجل تحمل تكاليف محددة.
أنه فيما يتعلق بالرحلة موضوع الخبر المغلوط، فقد قامت وزارة العدل عند توصلها بطلب تحمل التكاليف الموجه إليها من طرف فضيلة القاضي بإعادة توجيهه ـ في إطار التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تحسين مناخ الأعمال ـ إلى وزارة الاقتصاد و المالية التي قامت مشكورة بتحمل تكاليف مهمة التكون المذكورة من حيث التذكرة و الإقامة و التسجيل.
أنه فيما يتعلق بالرحلة موضوع الخبر المغلوط، فقد قامت وزارة العدل عند توصلها بطلب تحمل التكاليف الموجه إليها من طرف فضيلة القاضي بإعادة توجيهه ـ في إطار التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تحسين مناخ الأعمال ـ إلى وزارة الاقتصاد و المالية التي قامت مشكورة بتحمل تكاليف مهمة التكون المذكورة من حيث التذكرة و الإقامة و التسجيل.
لذالك كان حريا بموقعكم أن يتحرى الصدق و الدقة و الموضوعية في ما ينشر من أخبار خاصة أن أبواب المصالح الإدارية للوزارة مفتوحة أمام العموم.
نواكشوط بتاريخ22/07/2016
مسئول الإعلام بوزارة العدل
