صدم الرأي العام الوطني بالحكم الذي أصدرته محكمة الجنح بولاية انواكشوط الشمالية يوم الخميس 14 يوليو 2016 ، القاضي بالسجن ثلاث سنوات نافذة بحق الناشط الشبابي والإعلامي الشيخ باي ولد الشيخ محمد ، على خلفية رميه حذاء باتجاه الوزير الناطق باسم الحكومة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي ؛ ومن الواضح أن هذا الحكم لا يتناسب مع الفعل المكيف على أنه جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهر على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر .. وما يثير الاستغراب هنا هو إنزال الحد الأعلى للعقوبة الذي لم يراع قصد الفاعل أو نتيجة الفعل ولم تطالب به النيابة في البداية .

إن حيثيات هذا الحكم الجائر وما سبقه أو تلاه من قمع شرس لشباب 25 فبراير ونشطاء ماني شاري كزوال وحركة إيرا ومحتجي كزرت بوعماتو .. لرسالة قمعية واضحة إلى الجميع مفادها أن النظام لم يعد مستعدا للسماح بحق التظاهر المكفول دستوريا .

وإن اتحاد قوى التقدم ، الذي يرفض العنف مبدئيا كأسلوب للتعبير عن المواقف السياسية ليؤكد على أنه :
 يستنكر بشدة هذا الحكم القاسي والذي لا يتناسب مع ما ارتكبه الفاعل مقارنة مع حالات أخرى أكثر كانت خطورة وتعاملت معها نفس العدالة بشكل مختلف ، يعكس عدم استقلالية القضاء ؛

 يطالب بإطلاق سراح الشاب المعتقل الشيخ باي ولد الشيخ محمد دون قيد أو شرط ؛

 يعلن رفضنا التام لسياسة القمع التي يحاول النظام من خلالها إرهاب المواطنين لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة .

انواكشوط : 16-07-2016 الأمانة الوطنية للإعلام