يعيش قطاع الزراعة أزمة خانقة تتجلى فى عجز الأغلبية الساحقة من المزارعين عن المشاركة في الحملات الزراعية منذ أن قررت الحكومة في السنة الماضية - دون أي سابق إنذار- التراجع عن شراء الأرز، في تناقض تام مع ما تطبل له من إنجازات في هذا المجال، وعزمها مواصلة تنمية القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني؛ ومن المفارقات أن هذا القرار الغير مدروس جاء عقب تصريحات لرأس النظام في روما مفادها أن البلد بلغ، بفضل "السياسات الرشيدة" في قطاع الزراعة، نسبة 85% من الاكتفاء الذاتي... في الوقت الذي أصبح المزارعون يعانون من كساد محاصيلهم، ويرضخون تحت ديون لم يعودوا قادرين على سدادها.

فبدل معالجة هذه الوضعية المزرية، ينهمك النظام في مشاريع غير مدروسة، لا هدف من وراها سوى الالتفاف على أموال الدولة، عبر صفقات مشبوهة، كقناة آفطوط الساحلي التي كلفت الخزينة العامة، حتى الآن، قرابة 11 مليارا أوقية دون أي نتيجة تذكر، أو مشروع بكمون الذي يسير من فشل لآخر؛ كما تمثل هذه المشاريع مادة للدعاية المقرضة للنظام، حيث قام محمد ولد عبد العزيز، إلى حد الآن، بزيارة القناة ثمان مرات بالرغم من فشلها...

وفي هذا الظرف الحساس، الذي ينذر بانهيار شامل لهذا القطاع الحيوي، سيقدم رئيس الدولة اليوم على "افتتاح" حملة زراعية وهمية، في تجاهل تام لما يعانيه هذا القطاع الهام، كفصل جديد من مسلسل الزيارات الكرنفالية التي أضحت إحدى السمات البارزة لهذا النظام.

وأمام استمرار النظام في هذه النهج الخطير، فإن اتحادية تكتل القوى الديمقراطية في ولاية الترا رزه:

تعلن تضامنها مع المزارعين في محنتهم؛

تطالب السلطات بالتراجع عن قراراتها المدمرة لقطاع الزراعة، والدخول - فورا - في تشاور مع المزارعين حول خطة ناجعة لإخراج القطاع من دائرة الخطر، وتمكينه من المساهمة الفعالة في تنمية البلد؛

تدعو كافة الفاعلين الاقتصاديين، والقوى الحية في البلد للمساهمة في إنقاذ هذا المرفق الحيوي، لما لذلك من أثر ايجابي على استقلال الدولة والمحافظة على أمنها واستقرارها.

روصو، 8 شوال 1437 – 13/07/2016

اتحادية تكتل القوى الديموقراطية في الترارزه