بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس عزيز لانطلاقة الحوار السياسي المرتقب منذ فترة، حصلت عدة تطورات تكشف أن الاستعدادات ما تزال جارية لتنظيم هذا الحوار رغم الضغوط المرتبطة بتنظيم القمة العربية لأول مرة في موريتانيا.

فمع تتالي التصريحات من بعض أحزاب المعاهدة المؤيدة لعقد الحوار، أعلن أمس عن لقاء الرئيس لكتلة الوفاق الوطني كما تم الكشف عن اتصالات أجراها المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية محمد سالم ولد مرزوك بعدد من أحزاب منتدى الديمقراطية والوحدة.

وفي حين أعلن ثلاثي كتلة الوفاق استعداده للحوار ومشاركته فيه، ذكرت مصادر مطلعة أن رباعي المنتدى الذي تم الاتصال به لم يبد أي استعداد للمشاركة فيما يعتبره "أجندة أحادية" قررتها السلطة لوحدها وعليها أن تتراجع عنها أولا للعودة للمسار المشترك المتوقف منذ مدة في انتظار رد مكتوب على ممهدات المنتدى.

فهل يعني الحراك الجديد أن السلطة تراجعت عن فكرة عقد حوار "بمن حضر"، وأصبحت مستعدة لفتح قنوات جديدة مع مختلف أطياف المعارضة لإحياء فكرة الحوار الشامل وتقديم التنازلات المطلوبة من أجل ذلك؟ أم أننا أمام محاولة أخيرة لاختبار مدى جدية المنتدى في التمسك بمواقفه المعلنة، قبل التجاوز لمرحلة الحسم وتنظيم الحوار بين الأطراف التي سبق لها التأكيد على الاستعداد له مع محاولة إشراك منشقين من بعض الأحزاب المتغيبة عنه؟

تكشف التصريحات الأخيرة للرئيس عزيز عن عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة والترحيب بها داخل بعض قوى المنتدى، عن حصول تطور في المواقف قد يكون ناجما عن مشاورات تجري خلف الكواليس، غير أن الديناميكية الجديدة التي أطلقها تصريح المأمورية الثالثة وطبيعة العلاقة بين السلطة والقوي الرئيسية في المنتدى قد تجعل هذه الأخيرة أكثر ميلا للاستفادة من نتائج الحوار دون المشاركة فيه وتجعل الأولى تراهن على حوار يمكنها التحكم في نتائجه.

اقلام