أطلقت بلدية كيفه خلال الصيف الماضي حملة واسعة من أجل إفساح الطرقات داخل سوق الجديدة – أكبر أسواق مدينة كيفه- بإبعاد التجار المتجولين عن العرض علي الطرقات داخل السوق ومنع وضع المعروضات خارج المحلات وهو ما أفسح الطرقات أمام المارة و أصحاب السيارات من متسوقين وناقلين، فأصبحت الحركة سلسة في جميع أرجاء السوق وتمكن عمال النظافة من النفاذ الي كل الطرقات فنظفوها، وهو ما أستبشر به المتسوقون واستحسنوه ، وطمأن بعض التجار علي سلامة محلاتهم من الحرائق التي تعم السوق غالبا عند حدوثها بسبب تراكم المعروضات أمام المحلات.
إلا أن الأمر لم يعمر طويلا فعادت حليمة لعادتها القديمة وانتصرت الفوضى علي النظام فسدت الطرقات بالبضائع المعروضة وأصبع المعروض من البضاعة خارج المحل ضعف ما بداخله ، وبلغ الأمر أخطر من ذلك بأن أصبحت الشوارع ملكا لأصحاب المحلات يأجرونها لبائعات الكسكس والمساويك والعلك ... فبلغ ثمن كراء المتر المربع ستة آلاف أوقية علي الشارع المركزي ، وأصبح أغلب أصحاب المحلات يسددون ثمن كراء دكاكينهم من عوائد كراء الطريق!
الأمر الذي استوجب التساؤل باستغراب : كيف للبلدية أن تذعن للفوضي بهذه السرعة وتتخلي عن جانب مهم من صميم اختصاصها رغم أن الطاقم الذي أجبر أهل السوق أشهرا علي الإلتزام بالنظام ما زال موجودا ؟
بعض المراقبين للشأن المحلي يفسر الآمر بتهكم ويقول بأن التجار اقتسموا ثمن كراء الشوارع مع عمال البلدية فأطلقوا لهم الأيدي وانسحبوا من الميدان.
فيما يري البعض الآخر بأن قوة نفوذ التجار هي ما عطل متابعة العمل في تنظيم السوق .
وأيا كان التفسير لا يعدُ الأمر واحدا فقط من الإخفاقات الكثيرة التي اتسم بها العمل البلدي خلال الفترة الأخيرة لحد أصبحت فيه البلدية نسيا منسيا وأصبحت مكاتبها مهجورة لأول مرة حتي من عمالها .
ويبقي المواطن الضحية في حيرة من أمره أمام الوعود البراقة التي يطلقها المنتخبون المتنافسون في كل مرة لتتحول إلي سراب .
