اعتادت شركة الكهرباء في كيفه أيام ذروة الحر أن تعتمد سياسة تقسيط الكهرباء بين الأحياء مبررة ذلك بعدم قدرة مولداتها علي تغطية جميع الأحياء بالكهرباء بسبب ضغط تشغيل المكيفات والثلاجات في جميع المنازل تقريبا.
لكن كان من المفروض أن تعتمد سياسة التقسيط هذه جدولة دقيقة تتيح لجميع الأحياء التزود بالكهرباء مع مراعاة عدم تضرر أي منها بسبب طول الانقطاع، وهذا ما تغفله الشركة في عملية التقسيط.
فعندما تعمد الشركة ودون سابق إنذار إلي قطع الكهرباء عن بعض الأحياء لمدة تزيد علي اثني عشرة ساعة في ذروة حر النهار فهذا يعني مباشرة تعمد إتلاف مواد المواطنين من لحوم وألبان وخضروات .
فخلال يوم أمس انقطعت الكهرباء عن جميع الأحياء الغربية للمدينة من السابعة صباحا لمدة اثني عشرة ساعة كانت كافية لتعفن جميع اللحوم المخزنة في الثلاجات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فبعد ساعتين فقط عاد الانقطاع حتى منتصف الليل لينقطع بعد ذلك عند الساعة الثامنة وحتى كتابة هذا الخبر، فأين العدالة في التقسيط أمام هذا التصرف؟
وقد ولدت هذه التصرفات غضبا عارما بين السكان في ظل غياب تام للسلطات البلدية التي كان من المفروض أن تُطلع علي جدول التناوب بين الأحياء وأن تشرف علي حرفية تطبيقه حتى لا تبقي الكهرباء خاضعة لمزاج القيمين عليها فيقطعون عن هذا الحي حسب رغبتهم ويزودون ذاك الحي بناءا علي مهاتفة من نافذ أو رشوة من تاجر.
فعلي السلطات الإدارية والبلدية أن تقف بكل حزم أمام التصرف شبه المتعمد من شركة الكهرباء في إتلاف ممتلكات المواطنين ,فالمواطن المسكين لم يعد يطلب حسن الخدمات بقدرما ينشد الحفاظ فقط علي مقتنياته من مواد غذائية وأجهزة كهربائية عبثت بهم شركة الكهرباء بانقطاعاتها المتتالية التي تتسبب في إعطابها مع عدم وجود جهة يُلجأ إليها للمساءلة.