نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي عزمه مراجعة الدستور لتمهيد الطريق إلى ولاية ثالثة، في تطور جديد من المرجح أن الهدف منه هو تهدئة الوضع أياما قليلة قبل إجراء حوار وطني بين الحكومة والمعارضة.
حاول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنهاء الجدل الدائر حول ولايته الثالثة الافتراضية، مؤكدا أنه لم يكن يسعى في أي وقت إلى تغيير الدستور، مضيفا أنا أقسمت مرتين على احترام تلك المواد، وهي أقوى من كل ما سأقول في المستقبل، وذلك في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الدولية.
في أواخر شهر مارس، كان عدد من وزرائه قد أثاروا غضب المعارضة بإشارتهم إلى أن رئيس الدولة يستحق البقاء في السلطة، وفي 3 مايو، أعلن ولد عبد العزيز عن حوار وطني متوقع في يونيو قائلا إنه سيقترح تعديل الدستور لإلغاء مجلس الشيوخ، وهو ما يعتبره خصومه ذريعة، لكسر الحد الدستوري لولايتين كحد أقصى.
هذا التطور يمكن أن يساعد في تهدئة المناخ السياسي في البلاد، في أفق محاولة جديدة من الحوار بين الحكومة والمعارضة ينتظر أن تتم في الأيام المقبلة.
ويعتقد الحزب الحاكم مع هذا التوضيح، أن المعارضة لا يوجد لديها سبب لمقاطعة الحوار.
ودعت بعض أحزاب المعارضة مثل التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير إلى المشاركة في الحوار، لكنّ المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة المنصة الرئيسة للمعارضة، أكّد عدم مشاركته.
وقال محمد ولد مولود زعيم حزب اتحاد قوى التقدم إن هذا التطور الجديد هو في الاتجاه الصحيح ويجعل من الممكن استئناف الاتصال، قائلا: نحن على استعداد للدخول في حوار جاد، لكننا نرفض الدخول في عملية قرّرها ولد عبد العزيز أحاديا.
ترجمة موقع الصحراء
