قالت مصادر ثقة إن وحدة مكافحة الإرهاب قررت اعتقال خلية ولد هيداله بعد قرار المحكمة الجنائية الإفراج عنها مساء الأربعاء 1 يونيو 2016. وقالت المصادر إن الشرطة المكلفة بالملف اقتادتهم إلى جهة مجهولة، وإنها قررت فتح تحقيق جدى فى الأسباب التى دفعت القضاء إلى تكييف التهمة على أساس أنها حمل مواد محرمة بدل المتاجرة بالمخدرات. ويأتي قرار اعتقال الخلية بعد صدور الأحكام، كاشفا عن مستوى انهيار الثقة بين الجهاز الأمنى والقضاء فى موريتانيا، وغياب أي حماية للمواطنين من طرف القضاء، رغم تأكيد النخبة السياسية على أهمية احترام دولة القانون، وخضوع مجمل الأجهزة الأمنية لحكمه. وتعتبر أحكام القضاء فى دولة القانون نافذة، سواء المتعلق منها بالإدانة أو التبرئة، لكن ظلت بعض الأجهزة الأمنية فى موريتانيا من وقت لآخر تطعن فى نزاهة بعض القضاة وترفض السماح للمفرج عنهم مغادرة السجون سواء حصلوا على أحكام من المحاكم أو حصلوا على قرارات وقف المتابعة من قضاة التحقيق. ويقول ولد هيداله المعاد اعتقاله إن جميع أقواله انتزعت تحت التعذيب من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، وإن البضاعة التى حمل من أمحيجرات بنواذيبو كان يجهل تفاصيلها، وهو ما أقتنع به القضاة.

زهرة شنقيط